منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

“إنفاذ”: 200 فرصة عقارية في مكة المكرمة والرياض والشرقية والقصيم

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 19 مزادًا علنيًّا، وذلك ابتداءً من 16 – 20 سبتمبر 2023م، وتتنوع المزادات بين حضورية وإلكترونية؛ وذلك لبيع وتصفية 206 عقارًا سكنيًّا، وتجاريًّا، وزراعيًّا وصناعيًّا تقع جميعها في 4 مناطق ومدن في المملكة.

 

قد يعجبك..المياه الوطنية تتعاون مع إنفاذ لتحصيل مديونيات العقارات المتعثرة

 

أماكن المزادات

كما أوضح المركز أن المزادات تبدأ بـ 8 مزادات في منطقة مكة المكرمة وذلك لعرض 94 فرصة عقارية متنوعة، ول 47 عقارًا في منطقة الرياض بواقع 6 مزادات علنية، و52 عقارًا في منطقة الشرقية تشتمل على 4 مزادات علنية، بالإضافة إلى 13 فرصة عقارية في مزادًا علنيًا بمنطقة القصيم.

وقد أشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني ل “إنفاذ” على صفحة المزادات.

 

معلومات عن إنفاذ

يعدّ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مركزًا حكوميًّا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030. ويعمل إنفاذ على تحفيز الاقتصاد وتنمية الناتج المحلي الذي يعتبر أحد أهم أهداف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».

كما تظهر أهمية الأثر الاقتصادي الإيجابي الذي ينتج عن قيام المركز بأعماله من خلال عدة جوانب، ومنها: الجانب الحكومي، والأفراد (الباحثين عن عمل)، والقطاع الخاص.

ذلك نتيجة لمساهمة المركز في تحريك الأصول المجمدة، وإعادتها للدورة الاقتصادية من جديد. بالإضافة إلى ذلك يسعى المركز دومًا إلى تحقيق المؤشرات الاقتصادية الخاصة برؤية المملكة 2030.

كما أن المنافسة الإلكترونية عبر منصات المزاد الإلكترونية جعلت كافة مناطق المملكة مشاركة في تحفيز الاقتصاد المحلي.

وتتعدد الآثار الاقتصادية على الجانب الحكومي، ومنها: رفع كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية، وتنظيم أعمال التصفية والبيع لممتلكات الدولة. وحفظ وصيانة الموارد والأصول الخاصة بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة إيراداتها، والإيرادات غير النفطية، ورفع الكفاءة التقنية لديها.

كما تتعدد الآثار الاقتصادية لدى الأفراد (الباحثين عن عمل)، ومنها: توفير فرص عمل، واستحداث تخصصات جديدة وواعدة للطلاب الطموحين.

أما الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، فمنها: تطوير أداء القطاع الخاص، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى اعتماد ضوابط تنظيمية لأعمال القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الأنشطة المفلسة.

 

مقالات ذات صلة:

إنفاذ: 23 مزادًا لبيع 268 عقارًا في 10 مناطق بالمملكة

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.