بنسبة 28%.. السعودية المصرية للاستثمار تدرس رفع حصتها في “إي فاينانس”

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 19, 2023

رفعت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، حصتها في شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إلى 25%، كما تسعى للسيطرة على 28% من أسهم الشركة.

قد يعجبك.. العلاقات السعودية المصرية.. عمق تاريخي وتبادل تجاري

كما وجهت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، خطابًا إلى البورصة المصرية لتعلن عن رفع حصتها في إي فاينانس إلى نحو 25.02%. مؤكدة أن خطة الاستثمار لن تؤثر سلبًا على إدارة الشركة المصرية أو تضر بمصالح عملائها.

يذكر أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، تعد ذراع صندوق الاستثمارات العامة في مصر. كما استحوذت العام الماضي على نحو 24.9% من أسهم إي فاينانس.

من جانبها أفصحت إي فاينانس في بيان للبورصة المصرية، عن بيعها 900 ألف سهم خزينة في السوق. بدءا من 18 سبتمبر الجاري وحتى 7 يونيو 2024.

تأسست إي فاينانس، عام 2005، وهي متخصصة بتطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية والرقمية، والمسؤولة عن الشبكة المالية للحكومة المصرية.

تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة

كان صندوق الاستثمارات العامة، أطلق الشركة السعودية المصرية للاستثمار؛ للبدء في أنشطة استثمارية بعدة قطاعات في جمهورية مصر العربية، باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الإفريقية.

كما يتركز نشاط الشركة على عدة أنشطة من بينها البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، إضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية، مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

بينما تسهم الشركة في تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية؛ ما يُحقق عائدات ضخمة على المدى الطويل، علاوة على تطوير أوجه تعاون في العديد من القطاعات الإستراتيجية.

وتعليقًا على إطلاق الشركة، قال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد؛ نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نسعد اليوم بالإعلان عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، في الوقت الذي يواصل فيه الصندوق التوسع إقليميًا وعالميًا. في إطار استراتيجيته 2021 – 2025».

وتابع: “تعمل الشركة على الاستفادة مـن الفـرص الاستثمارية في السـوق المصرية، وذلك في عدد من القطاعات الرئيسية والواعدة. الأمر الذي يسهم في تعزيز دعم شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق، وتمكينها من التوسع. حيث تعد الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية التي طورها الصندوق مع العديد من المستثمرين والشركات الرائدة من بين أهم العناصر الأساسية لنجاحاته”.