مركز التنافسية وWEF يوقعان اتفاقية لتسهيل تجارة الخدمات

عقد المركز الوطني للتنافسية اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تهدف إلى تسهيل وتنمية تجارة الخدمات في المملكة ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية، وذلك بمدينة جنيف السويسرية.

قد يعجبك.. بين آند كومباني: الاستثمارات البلدية المتنوعة تعزز التنافسية في المملكة

قال الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، إن الاتفاقية تعكس منظومة التجارة في المملكة للمساهمة في تحقيق مبادرات رؤية 2030 الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وكذلك زيادة اندماج الاقتصاد الوطني إقليميًّا وعالميًّا، إذ تعد تجارة الخدمات بالمملكة فرصة واعدة في عدة قطاعات حيوية.

كما أكد وزير التجارة، أن الاتفاقية تعد إضافة نوعية للجهود العالمية التي أثمرتها الورقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية (WTO). بشأن التنظيم المحلي للخدمات، وبروتوكول تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

حيث تستهدف تأطير وتسهيل تجارة الخدمات، إلى جانب أنها تأتي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).

بينما تأتي أهمية الاتفاقية في مواكبتها المساعي العالمية الهادفة إلى تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات. لكونها تحدُّ من تنافسية الاقتصاد، كما أنها تعد إضافة إلى أن تجارة الخدمات تمثل إمكانات ضخمة تنمويًّا.

حيث تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما توفر 60% من الوظائف على المستوى العالمي.

إلى جانب أن تكاليفها تفوق تكاليف تجارة السلع بـ 40% سببها أنظمة وإجراءات مبهمة تشكل أعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ما يؤثر سلبًا على مساهمتها الاقتصادية.

الاستفادة من الخبرات الدولية

من جانبها قالت الدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية خلال مراسم التوقيع..

إن هذه الاتفاقية تأتي بإطار الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات الدولية.

لضمان اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي لتعزيز تنافسية المملكة. عبر تبسيط أنظمة وتشريعات تجارة الخدمات وتصديرها، ما يدعم تنمية تجارة المملكة العالمية.

كما أشارت إلى أن الاتفاقية تسهم في تقييم الإجراءات الخاصة بممارسات تجارة الخدمات والتشريعات ذات الصلة بها في المملكة.

وذلك في ضوء تنظيمات منظمة التجارة العالمية، إضافة لتقييم إمكانية تصدير الخدمات عبر تحليل المزايا النسبية التي يتمتع بها القطاع.

وتسهيل إجراءاتها وتصديرها للوصول إلى الأسواق المستهدفة مع التركيز على 3 دول في الشرق الأوسط وإفريقيا في المرحلة الأولى.

مقالات ذات صلة:

الثروة المعدنية تُتيح للمستثمرين الاستفادة من مزايا مبادرة تحفيز الصناعة إلكترونيًّا

الأعلى نموًّا وتمكينًا للنساء.. المملكة تتفوق على دول مجموعة العشرين

السعودية الثانية عالميًا بين دول مجموعة العشرين على مؤشر التنافسية الرقمية 202‪1