8 تحديات تواجه هيئة المنافسة خلال أداء دورها الرقابي

أعلنت هيئة المنافسة، عن التحديات والمخاطر التي تواجه عملها، وتحرمها من مباشرة أدوارها الرقابية والإشرافية على بعض القطاعات.

وأكدت الهيئة في تقريرها، على وجود 8 تحديات ومخاطر تواجهها، لعل أبرزها تداخل مهام بعض الجهات الحكومية والهيئات مع اختصاصاتها.

 

قد يعجبك.. غرفة أبها تعقد ورشة عمل المدخل إلى نظام المنافسة

 

وأوضحت أن من ضمن التحديات، إصدار بعض الجهات الحكومية قرارات يترتب عليها تقييد المنافسة أو منع دخول المنشآت الجديدة للأسواق.

وأضافت أن التحديات والمخاطر تتضمن صعوبة الوصول لبعض المنشآت لأغراض التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.
وذلك يرجع إلى عدة أسباب، منها وهمية هذه المنشآت وعدم تقييد العنوان الوطني لتلك المنشآت في سجلاتها الرسمية.

 

أبرز التحديات والمخاطر

كما حدد التقرير أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه عمل الهيئة العامة للمنافسة وهي:

ضعف إقبال ذوي العلاقة عند طلب المرئيات من العموم حول القطاعات أو قرارات عدم الممانعة.

حث ذوي العلاقة ومنظمي القطاعات على إبداء الرأي عند طلب المرئيات من العموم، ودراسة الاستفادة من المنصة الموحدة لطلب الآراء.

تداخل مهام بعض الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية مع اختصاصات الهيئة، ما قد يؤدي إلى نشوء بعض العقبات التي تحول دون تمكن الهيئة من مباشرة أدوارها الرقابية والإشرافية على بعض القطاعات.

التأكيد على منح الهيئة اختصاصها الأصيل كما في نظامها وكما هو المتبع في الممارسات الدولية المثلى.

إصدار بعض الجهات الحكومية التنظيمية قرارات يترتب عليها تقييد المنافسة أو موانع أمام دخول المنشآت الجديدة إلى الأسواق.

تشجيع الجهات الحكومية التنظيمية على التنسيق مع الهيئة قبل إصدار التعليمات أو القرارات أو اللوائح أو السياسات ذات الجانب الاقتصادي لدراستها والتأكد من مناسبتها وعدم تأثيرها سلباً على المنافسة.

صعوبة الوصول لبعض المنشآت لأغراض التقصي لأسباب عديدة، منها وهمية هذه المنشآت وعدم تقييد العنوان الوطني لتلك المنشآت بسجلاتها الرسمية.

تعزيز التعاون بين الجهات المعنية للوصول إلى بيانات المنشآت بدقة.

 

غياب المعرفة

غياب المعرفة لدى بعض الجهات التنظيمية بنظام المنافسة ودور الهيئة، ودعم تجاوب بعض الجهات عند طلب تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة.

عقد ورش مشتركة مع الجهات التنظيمية عن أعمال الهيئة، والتنسيق عالي المستوى لعقد شراكات استراتيجية تنظيمية ورقابية مع تلك الجهات.

صعوبة توجيه السياسات المعززة للمنافسة لمنظمي القطاعات الاقتصادية بشأن الإجراءات التنظيمية في ظل ضعف الوعي بنظام المنافسة دور الهيئة.

تحفيز منظمي القطاعات على مد جسور التواصل مع الهيئة لتفعيل دورها في توجيه السياسات المعززة للمنافسة، وتوقيع مذكرات التعاون المشترك.

ضعف المخصصات المالية في اعتمادات ميزانية الهيئة المخصصة لبرامج نشر ثقافة المنافسة وبرامج الامتثال.

حث وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ برامج نشر ثقافة المنافسة ورفع مستوى الامتثال لدى المتعاملين بالأسواق.

صعوبة الحصول على البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي المتوافرة لدى بعض الجهات الحكومية، لتتمكن الهيئة من استحداث قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي في المجالات المرتبطة بالمنافسة.

 

مقالات ذات صلة:

غرفة جازان تعقد ورشة «المدخل لنظام المنافسة»