منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

76 مليون يورو لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة في مصر

وقعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني KFW، اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو، لتنفيذ عدد من المشروعات طاقة متجددة في قطاع الكهرباء، وتعزيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة، وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.

 

قد يعجبك.. زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مصر

تضمنت الاتفاقيات تمويلًا تنمويًا ميسرًا ومنحة بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمشروع تطوير الشبكة الذكية، والذي يهدف إلى إضافة 450 ميجا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة، وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

دعم كفاءة الطاقة وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية

كما تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة 23 مليون يورو، لتنفيذ مشروعين، الأول مشروع كفاءة الطاقة “2” بقيمة 8 مليون يورو. والذي يهدف إلى تيسير الاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة، بما في ذلك الطاقة الضوئية الصغيرة الحجم. بالإضافة إلى تمويل بقيمة 15 مليون يورو لمشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية “2” بهدف تطوير معدات نظام الاستنارة ومنظمات الجهد ومنظمات السرعة بمحطة كهرباء السد العالى ومنظمات السرعة بمحطة أسوان ونظام التحكم.

 

ومن جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية. إن تلك الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر في نوفمبر 2022. مع الحكومة الإلمانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج “نوفى”. والذي يعد استمرارًا لجهود حشد آليات التمويل التنموى الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء بالبرنامج. لدفع التحول الأخضر فى مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة.

استراتيجية للطاقة في مصر
استراتيجية للطاقة في مصر

كما تعكس هذه الاتفاقيات التزام مصر وألمانيا بتعزيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة. بما يهدف إلى دعم استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

في حين تساهم هذه الاتفاقيات في تحقيق أهداف برنامج “نُوفي”. الذي أطلقته مصر في عام 2022. بما يسهم في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.

مقالات ذات صلة:

الرئيس المصري يوجه بتوفير مستلزمات الإنتاج وجذب الاستثمارات

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.