منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

700 مليار جنيه حصيلة مبيعات العقارات في مصر خلال 2023

أعلن أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري وعضو غرفة العقار المصري، أن القطاع العقاري في مصر حقق أرقامًا ومبيعات ضخمة خلال الفترة الماضية. موضحًا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة سعي الكثيرين للتحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

 

قد يعجبك..وزير المالية المصري: ندرس إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية

وكشف أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري وعضو غرفة العقار المصري عن تحقيق القطاع العقاري مبيعات بقيمة 700 مليار جنيه مصري لـ 20 شركة فقط خلال العام الماضي.

مبيعات قطاع العقارات في مصر 

وأضاف أحمد عبد الله في تصريحات تلفزيونية أن القطاع العقاري لاعب رئيسي ومحرك قوي للاقتصاد المصري، حيث يمثل 20% من الناتج المحلي، و14% من القوة العاملة. بينما تعتبر هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على قدرة القطاع العقاري المصري على الصمود في ظل التحديات الاقتصادية. أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة. بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

كما تشير هذه الأرقام أيضًا إلى زيادة الطلب على العقارات في مصر، سواء من قبل المصريين أو من قبل المستثمرين الأجانب. فيما هذه الخطوة جزءًا من خطط الحكومة المصرية لتنمية القطاع العقاري وتحويله إلى أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. خلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الحياة. بينما تؤكد هذه الخطوة على اهتمام الحكومة المصرية بتطوير جميع القطاعات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري وعضو غرفة العقار المصري، أن الدولة المصرية قدمت تسهيلات جديدة لدعم القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة.

شملت أبرز هذه التسهيلات زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20% من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض. بالإضافة إلى السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقاً للكثافة السكانية المعتمدة.

وتعد هذه التسهيلات خطوة إيجابية من شأنها أن تساهم في تعزيز القطاع العقاري المصري وجذب المزيد من الاستثمارات. بينما تشير هذه التسهيلات أيضًا. إلى حرص الحكومة المصرية على دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير بيئة مناسبة لنموه.

 

مقالات ذات صلة:

وزير المالية المصري: تعديل تشريعي يضاعف الموازنة خلال 5 سنوات

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.