كشفت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية عن نتائج 4 مؤشرات وطنية نوعية، تعكس تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي.

 وتجسد التزام المملكة برؤيتها الطموحة لأن تكون من بين أفضل خمس حكومات رقمية على مستوى العالم.

تعد هذه المؤشرات أدوات استراتيجية تقيس مدى نضج القطاع الحكومي الرقمي، وتسهم في دعم الجهات الحكومية لتحسين خدماتها، وتطوير تجربة المستخدم، وتبني التقنيات المستقبلية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

1. مؤشر التحول الرقمي

منذ إطلاق نسخته الحديثة في عام 2021، سجل مؤشر التحول الرقمي تقدمًا سنويًا لافتًا، حيث ارتفعت نسبة الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي من 69.39% في عام 2021 إلى 87.14% في عام 2024.

ويظهر هذا النمو تسارعًا كبيرًا في تحديث بيئة العمل الحكومي وتطوير البنية التحتية الرقمية للجهات الحكومية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

2. نضج التجربة الرقمية

حقق مؤشر نضج التجربة الرقمية، الذي أطلق في 2022 لقياس مستوى نضج المنصات والخدمات الرقمية الحكومية. قفزة نوعية حيث ارتفع من 77.26% إلى 85.04% بحلول عام 2024.
وتعكس هذه الأرقام قدرة المملكة على تقديم خدمات رقمية ذات جودة عالية. مبنية على فهم احتياجات المستخدمين ورفع مستوى رضاهم وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

3. مؤشر التقنيات الناشئة

في خطوة لقياس مدى جاهزية الجهات الحكومية لتبني الابتكارات الحديثة. تم إطلاق مؤشر التقنيات الناشئة في 2023. 

وقد أحرز المؤشر تقدمًا كبيرًا من 60.35% إلى 70.70% خلال عام واحد فقط، مما يؤكد وعي المؤسسات الحكومية بالتوجه لما بعد الرقمنة واعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل.

4. كفاءة المحتوى الرقمي

أطلقت الهيئة في عام 2024 مؤشر كفاءة المحتوى الرقمي، لقياس جودة وفعالية المحتوى في المواقع الإلكترونية الحكومية. 

وقد سجل المؤشر منذ بدايته نسبة 71.40%، في دلالة على أن التحول الرقمي لا يقتصر على توفير الخدمات فقط، بل يمتد ليشمل اللغة والأسلوب والتواصل الرقمي الفعّال مع المستفيدين.

نحو ريادة رقمية عالمية

تعد هذه المؤشرات بمثابة مرآة لواقع التحول الرقمي في المملكة. وأدوات تساعد الجهات الحكومية على التطوير المستمر، ورفع الكفاءة. وتحقيق التميز في تقديم الخدمات. 

ومع كل مؤشر جديد، تتعزز روح التنافس والتكامل بين الجهات الحكومية. لتقديم خدمات محورها المستفيد. تسهم في تحسين جودة الحياة. وتعزز من مكانة المملكة بين أفضل الحكومات الرقمية في العالم.