7.8 مليار ريال حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالمملكة في يناير
كشفت إحصائية تستند لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، عن أن قيمة التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف وشركات التمويل بلغ 7.8 مليار ريال خلال يناير 2024، بانخفاضٍ بنسبة 10% عن قيمته في الشهر المماثل من العام الماضي، أي بِتراجعٍ بقيمة 872 مليون ريال.
قد يعجبك..ساما: ارتفاع التمويل العقاري السكني للأفراد إلى 870 مليون ريال
تفاصيل التمويل السكني الجديد
تم تقديم تسهيلات بقيمة 5.26 مليار ريال لشراء فلل في يناير، مقابل 2.11 مليار ريال لشراء الشقق، و446 مليون ريال لشراء أراضٍ. في حين تم تمويل 10.84 ألف عقد خلال يناير، بانخفاضٍ بنسبة 6.09% عن الشهر المماثل من العام الماضي. كما تم تمويل 10.50 ألف عقد من قبل المصارف، بتراجع بنسبة 10% عن يناير 2023. وتم أيضًا تمويل 335 عقداً من قبل شركات التمويل، بانخفاضٍ بنسبة 22.09% عن يناير 2023.
تراجع في قيمة التمويل
يشير التراجع في قيمة التمويل إلى تقلّص الطلب على الشراء العقاري، أو إلى تشديد معايير الإقراض من قبل البنوك وشركات التمويل. بينما يمكن أن يعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار العقارات، مما جعلها بعيدة عن متناول بعض الراغبين في الشراء. وارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري، مما زاد من تكلفة الشراء. علاوة على التباطؤ الاقتصادي، الذي أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين في المستقبل.
انخفاض في عدد العقود الممولة
يمكن أن يعزى انخفاض عدد العقود الممولة إلى تراجع الطلب على الشراء، أو إلى تباطؤ عمليات الموافقة على طلبات التمويل.
قد يكون هذا التراجع ناتجًا عن تشديد البنوك وشركات التمويل لشروط الإقراض، مما جعل الحصول على التمويل أكثر صعوبة. أو تردد بعض الراغبين في الشراء في ظل توقعات بانخفاض أسعار العقارات خلال الفترة القادمة.
انخفاض في تمويل شركات التمويل
يرجح أن يكون انخفاض تمويل شركات التمويل ناتجاً عن تراجع السيولة أو تشديد معايير الإقراض. كما قد يكون ذلك بسبب قلة السيولة لدى بعض شركات التمويل، مما جعلها أقلّ قدرة على تقديم التمويل. أو رغبة بعض شركات التمويل في التركيز على تمويل قطاعات أخرى أكثر ربحية.
تأثيرات تراجع التمويل على القطاع العقاري
يمكن أن يؤثر تراجع التمويل العقاري على القطاع العقاري بشكلٍ سلبي، خاصةً في ظلّ توقعاتٍ بانخفاض أسعار العقارات خلال الفترة القادمة.
بينما قد يؤدي ذلك إلى تراجع مبيعات العقارات، مما قد يؤثر على أرباح شركات التطوير العقاري. وانخفاض أسعار العقارات، مما قد يؤثر على قيمة أصول بعض المستثمرين.
في حين يتوقع أن يستمر تراجع التمويل العقاري خلال الأشهر القليلة القادمة، مع توقع استقراره أو ارتفاعه مع تحسن الأوضاع الاقتصادية. بينما قد تتأثر توقعات المستقبل بِعوامل مثل مسار أسعار الفائدة على التمويل العقاري وأداء الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلة:
ساما يعلن انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد إلى 5.84 مليار ريال
