كيف تواجه الاقتصادات العالمية غول التضخم
أتحفنا الأستاذ طلال أبو غزالة الاقتصادي الكبير، والخبير في مجال الاقتصاد مقال بعنوان نظرة مستقبلية على عام 2022 حيث أن المقال يفتقر لتسلسل الأفكار وإهمال بعض النقاط الرئيسية في المقالات الإقتصادية، رغم أن الأستاذ طلال لديه فريق من الباحثين الذين يساعدونه في مجالات عدة. يميل المقال إلى الظهور كخواطر وليس إلى رأي خبير له قامة وباع طويل واحترام وتقدير في مجال الاقتصاد.
المملكة المتحدة: ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 30 عامًا
التضخم
الملاحظ من المقال أن يقوم الاستاذ طلال باستسقاء المعلومات من مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (CERB) ولا يقوم بأخذها من مصادر أكثر شهرة مثل صندوق النقد الدولي الأشهر بتقاريره ومعلوماته التي يتم الإعتماد عليها من قبل كثير مراكز الأبحاث والاقتصاديين.
الإحصاء السعودية: ارتفاع معدل التضخم 1.2% خلال يناير 2022
تكافح البنوك المركزية من أجل مكافحة التضخم وذلك من أجل إبقائه ضمن النطاق المستهدف بين 2-3% ولكن مع برامج التيسير الكمي ومشاكل سلاسل الإمداد، لم تستطع البنوك المركزية من مجابهته الذي واصل الإرتفاع وخرج عن عقاله ليبلغ 7.5% في شهر يناير 2022.
المفوضية الأوروبية: توقعات بارتفاع التضخم في منطقة اليورو 3.5% العام الجاري
تقف البنوك المركزية في موقف صعب من أجل الحفاظ على زخم النمو وفي المقابل مجابهة التضخم والسيطرة عليه ضمن النطاق المستهدف.
التضخم هو الغول الذي يواجه جميع الاقتصاديات قاطبة ولكن تختلف حدته من بلد لآخر حيث أنه يعتبر الوحش الذي يشارك طبقات المجتمع الوسطى والصغرى دخولهم وهذه الطبقات تكافح من أجل توفير لقمة عيش كريمة لعوائلها ومما زاد من صعوباته هو وجوده في ضروف صعبة مثل التي نعيشها في زمن كورونا.
«الإحصاء النيوزيلندية»: التضخم يسجل أعلى مستوياته في 30 عامًا
مخالب التضخم زادت المصاعب على المواطنين في جميع دول العالم كافة وخرج عن نطاقه المعقول وأظهر وجهة القبيح والبشع وجعل تكاليف المعيشة تزيد المواطنين في جميع دول العالم مما جعلهم أمام خيارات صعبة وظروف قاهرة لتتفاقم أزماتهم.
أما في جانب البطالة فقد تراجعت بشكل حاد من 6.9% في بداية العام 2021 إلى 3.9% في نهايته وأوجدت أزمة كورونا فئة من المواطنين الأمريكيين لا يريدون الخروج من منازلهم أو البحث عن وظائف حيث أن برامج الدعم الحكومية للمواطنين خلال الأزمة جعلت شريحة منهم لا ترغب في وضع مادي مناسب لا يحفزهم للعثور على وظائف.
الأنظار في عام 2022 تتجه إلى الفيدرالي الأمريكي وكيف سوف يتعامل مع التضخم وكيفية رفع الفائدة وتخفيض حجم خطط التحفيز المالي الحكومي والتبكير في الانسحاب من برامج التيسير النقدي والمحافظة على زخم النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يصل إلى 4% في عام 2022.
توجد كذلك قضية أخرى لم يتم إعطائها حقها أو التركيز عليها وهي وصول الدين العام في أمريكا إلى 30 تريليون دولاروتأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي، معدل الفائدة على الدين العام تصل تقريباً ل 900 مليون دولار ومع إرتفاع الفائدة سوف يزداد هذا الرقم ويتضخم إلى حد ما يصل من بند فوائد الدين مخصص كبير من ميزانية الدولة. سوف ننشر مقالة كاملة عن هذا الدين وحجمه وتأثيراته المستقبلية.
المخاطر المحتملة على الإقتصاد العالمي للعام 2022؟
خفض صندوق النقد الدولي معدل نمو الإقتصاد العالمي في 2002 إلى 4.4% بعد أن التوقعات تشير إلى 4.9% في أكتوبر 2021 وذلك إلى عدة أسباب:
- الانتشار السريع لفيروس أوميكرون؛ ما أدى إلى تشديد القيود الاحترازية حول العالم.
- استمرار معوقات سلاسل التوريد من أبرزهات الرقائق اللإليكترونية
- ارتفاع معدلات التضخم وقد تم شرحها أعلاه.
أعتقد أن الحدث الأبرز لعام 2022 هو رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم في اجتماعات الفيدرالي الأمريكي المقبلة وما هي توقعات الأسواق ومدى موائمتها لها وردة فعل الأسواق في كل حالة رفع.
وفي الختام أشكر القراء الأعزاء على منحي وقتهم الثمين لقراءة مقالتي البسيطة
طارق سليمان السعيد
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
المصادر:
نظرة مستقبلية على عام 2022 (alarabiya.net)
التعليقات مغلقة.