التقرير المالي لعام 2021..الاقتصاد السعودي يتحدى كورونا بامتياز

اســـتمرار سياســـات الحكومـــة فــي الســيطرة علــى معــدلات الديــن العــام

0 77

كشفت وزارة المالية السعودية، عن تقرير الأداء المالي لـ الاقتصاد السعودي نصف السنوي للعام الجاري؛ حيث يعد أحد عناصــر سياســة الحكومــة فــي تطوير منهجيــة إعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة ووضعهــا فــي إطــار مالــي واقتصــادي شــامل.

مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية
مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية
البنك الدولي يتوقّع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.4% خلال 2021

تضمن التقرير عرض وتحليـل أداء الماليــة العامــة ومؤشــرات الأداء الاقتصــادي للنصــف الأول من العام الجاري في المملكة، فضلًا عن رصد أبـرز مؤشـرات الاقتصـاد الكلـي للعام فـي ضـوء التطــورات الراهنــة محليــًا ودوليــًا.

توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.4%
مسار التعافي

استطاع اقتصاد المملكة في النصف الأول من العام الجاري، استعادة مسار التعافي الاقتصادي، مع عــودة بعــض الأنشــطة بمعــدلات أعلــى مقارنــة بالنصــف الثانـي مـن العـام الماضـي؛ ما انعكـس إيجابـيًا علـى الأداء المالـي؛ إذ انخفض عجـز الميزانيـة مدعومـًا بزيـادة فـي الإيـرادات النفطيـة وغيـر النفطيـة، مـع توقـعات باسـتمرار التحسـن فـي الأداء المالـي والاقتصـادي خـلا النصـف الثانـي مــن هــذا العــام.

«البنك الدولي» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4%

يأتي ذلك في ظل استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي؛ نتيجة اســتمرار تداعيــات جائحة كورونا وظهور السلالات المتحورة في بعض الدول؛ ما دفع الحكومات لإعادة تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية.

وفي الوقت الذي شهدت فيه الدول الأوروبية ارتباكًا واضحًا مع استمرار الجائحة، أثبتـت المملكـة فاعليـة الـدور الـذي قامـت بـه لتخفيـف هـذه الآثـار مـن خلال دعـم ومسـاندة القطـاع الخـاص الـذي سـاهم بـدوره في التعافـي التدريجـي للاقتصـاد المحلـي، مـع الأخـذ في الاعتبـار التأثيـر الإيجابـي المتراكـم لسياسـات ومبـادرات التحفيـز الاقتصـادي التـي طبقتهـا الحكومـة منـذ عـام 2020م.

نمـــو إيجابي

كشفت النتائـج الفعليـة للأداء خلال النصـف الأول مـــن العـــام المالـــي الجاري، وجـــود مؤشـــرات تعافـــي جيـــدة؛ إذ شـــهد نمـــوًا إيجابيـًا فـي النصـف الأول مـن عـام 2021م بمعـدل 5.4 % مدفوعًـا بارتفـاع أداء القطـاع الخـــاص الـــذي ســـجل نمـــوًا بمعـــدل 7.5 % ليعـــود إلـــى مســـتويات أعلـــى ممـــا قبـــل الجائحـــة؛ مـــا يعكـــس تحســـن الأنشـــطة الاقتصاديـــة المختلفـــة بشـــكل عام.

وفـــي ضـــوء التطـــورات الاقتصاديـــة، مـــن المتوقـــع اســـتمرار تحســـن المؤشـــرات الاقتصاديـــة لعـــام 2021م؛ إذ تشـــير التقديـرات الأوليـة إلـى نمـو الناتـج المحلـي الإجمالـي غيـر النفطـي الحقيقـي بحوالـي 4.2% .

تحسن في عجز الميزانية

وبالنســـبة لأداء الماليـــة العامـــة، شـــهد النصـــف الأول من 2021 تطـــورات إيجابيـــة علـــى جانـــب الإيـــرادات؛ نتيجـــة تحســـن الأداء الاقتصـــادي وتنفيـــذ خطـــط الإنفـــاق المســـتهدفة؛ إذ ســـجل عجـــز الميزانيـــة خـــلال النصـــف الأول مـــن2021 تحسـنًا ملحوظًـا فـي أدائـه؛ إذ بلــغ نحــو 12 مليــار ريــال مقارنــة بعجــز قدره 143 مليــار ريــال للفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضي.

ومـن المتوقـع أن تسـجل الميزانيـة عجـــزًا بنهايـــة العـــام يعـــادل 85 مليـــار ريـــال (2.7% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي) وهــو أقـل مـن العجـز المقـدر فـي الميزانيـة والبالـغ حوالي 141 مليـــار ريـــال (4.9% مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي)؛ وذلـــك اســـتمرارًا لجهـــود الحكومـــة فـــي تحقيـــق الضبـــط المالـــي وتعزيـــز القـــدرة الماليـــة لمواجهـــة الصدمـــات المســـتقبلية.

ارتفاع إجمالي الإيرادات الفعلية

بلـغ إجمالـي الإيـرادات الفعليـة حتـى يونيـــو 2021 حوالـــي 453 مليـــار ريـــال بارتفـــاع نســـبته 38.9 %، مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الســـابق وفــي ظــل الأداء الفعلــي الإيجابــي للنصــف الأول مـــن العـــام، مع توقـــع اســـتمرار التحسـن فـي أداء النشـاط الاقتصـادي، وبالتالي بلوغ إجمالـــي الإيـــرادات لكامـل العـام حوالـي 930 مليـار ريـال بارتفـاع نســـبته 9.5 % مقارنـــــة بالميزانيـــة المعتمـــدة.

انخفاض النفقات

بلـغ إجمالـي النفقـات حتـى منتصـف 2021 نحـو 465 مليـــار ريـــال، بانخفـــاض نســـبته 0.9 %؛ أي بحوالـــي 4.4 مليار ريـــال، مقارنـة بالفتـرة المماثلـة مـن العـام السـابق؛ وبذلــك يصــل إجمالــي مــا أُنفق حتى يونيـــو 47 % من إجمالـــي الميزانيـــة المعتمـــدة.

وقالت وزارة المالية في تقريرها، إنه مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ إجمالـــي النفقـــات لعـــام 2021 حوالـــي 1,015 مليـــار ريـــال بارتفـــاع نســـبته 2.6 % عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة والبالغـــة نحـو 990 مليـــار ريـــال؛ مـا يشـكل 32.7 % مـن الناتـج المحلـي الإجمالـــي.

تعزيـــز منظومـــة الدعـــم

ويأتـــي ذلـــك لتعزيـــز منظومـــة الدعـــم والإعانـــات الاجتماعيـــة والخدمـــات الأساســـية، بالإضافـة إلـى نفقـــات إضافيـــة لمواجهــة الجائحــة علــى المســتوى المحلــي، وكذلـــك المنـــح الدوليـــة، وتبنّـي سياســـات أكثـــر مواءمـــة فـــي الموازنـــة بيـــن النمـــو والاســـتقرار الاقتصـــادي والاســـتدامة الماليـــة، مـــع اســـتمرار الجهـــود فـــي رفـــع كفـــاءة الإنفـــاق وزيـــادة مســـتوى مشـــاركة القطـــاع الخـــاص.

الاحتياجات التمويلية

وبلغـت الاحتياجـات التمويليـة حتـى منتصـف العــام الحالــي وفقًا للتقرير المالي، نحو17 مليــار ريــال، لســداد أصــل الديــن وتمويــل عجــز الميزانيــة.

وقــد تـــم تمويـــل هـــذه الاحتياجـــات مـــن خـــلال إصـــدارات الصكـــوك والســـندات المحليـــة والدوليـة، ولـم يتـم اسـتخدام الاحتياطيـات الحكوميـة لـدى البنـك المركـزي السـعودي لســداد العجــز.

ووفقًا لخطة التمويل، مـــن المتوقـــع أن يصـــل إجمالـــي التمويـــل عـــن طريـــق الإصــدارات حوالــي 124مليــار ريــال لتمويــل العجـــز المتوقـــع بـ 85 مليـــار ريـــال وســـداد أصــل ديــن بــ40.4 مليــار ريــال.

وبذلــك يبلــغ رصيـــد الديـــن العـــام بنهايـــة العـــام الحالـــي حوالـي 937 مليـــار ريـــال؛ أي ما نسبته 30.2 % من الناتــج المحلــي الإجمالــي، وهـــذه النســـبة أقـــل بنحو 2.3 % عـن العـام الماضـي؛ مـــا يؤكـــد اســـتمرار سياســـات الحكومـــة فــي الســيطرة علــى معــدلات الديــن العــام وتحقيـــق مســـتهدفات التخطيـــط المالـــي علـــى المـــدى المتوســـط.

تطورات الاقتصاد المحلي

وفيما يخص الاقتصاد المحلي للمملكة، كان قد شــهد في مطلع 2019م تحســنًا فــي نمــو الناتــج المحلـي الإجمالي الحقيقـي، وخاصـة نمـو الناتـج المحلـي غيـر النفطـي؛ نتيجـة الجهـود المبذولــة لتنويــع الاقتصـاد ورفــع معـدلات نمــوه مــن خـلال تنفيــذ إصلاحات ماليـــة واقتصادية وهيكليـــة.

إلا أن مـــا شـــهده الاقتصاد المحلـــي منـــذ منتصـــف مـارس 2020 -جـراء تطـورات الأزمـة والإجـراءات والتدابيـر الاحترازية الضروريـة للحـد مـن انتشـار فيـروس كورونا- ألقت بظلالها علـــى الأداء الاقتصــادي المحلــي، لكن السياســات والمبــادرات والإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة لتحفيــز الاقتصــاد ومســاندة القطــاع الخــاص أتاحــــت الفرصــــة لعـــودة النشاط الاقتصادي بشـــكل منتظـــم خلال الربـــع الثالـــث مــن 2020م ، مع استمرار تعافـيه تدريجيـًا خلال النصـف الثانـي مـن 2020م وبشكل أفضل خلال النصـف الأول مـن 2021م.

نمو القطاع غير النفطي

وشــهد القطـــاع غيـــر النفطـــي نمــوًا إيجابيًــا علـــى المســـتوى الســـنوي بمعـــدل 5.4 % مدفوعـًــا بارتفـاع القطـــاع الخـــاص الـــذي سـجل نمـوًا بمعـدل 7.5 %، مقارنـة بالنصـف الأول مـــن 2020، مســـجلًا بذلك عـــودة مســـتوياته إلـــى مـــا قبـــل الجائحـــة.

وأظهـــرت بيانـــات النصـــف الأول من2021 نمـــوًا فـــي جميـــع الأنشـــطة الاقتصاديـــة غيـــر النفطيـــة؛ مــا يعكــس عــودة الثقــة لقطــاع الأعمــال؛ نتيجـــة لرفـــع عـــدد مـــن القيـــود وتخفيـــف الإجـــراءات والتدابيـــر الاحترازيـــة المتخـــذة لمواجهـــة فيروس كورونا.

نمو الإنفاق الاستهلاكي الخاص

وســجل الإنفــاق الاســتهلاكي الخاص خلال الربـــع الثانـــي مـــن 2021 نمـوًا بمعدل 21.9 % على أســـاس ســـنوي، وبمعدل 10.7 % خلال النصف الأول من 2021، مقارنـــة بالنصـــف الأول مـــن عـــام 2020، معـــززًا دوره كأحـــد أهـــم المحـــركات الإيجابيـــة للنمـــو فـــي النصـــف الأول.

وقـد شـهدت مؤشـرات الاسـتهلاك الخـــاص تعافيـًــا في النصـــف الأول مـــن العـــام الحالـــي، مـــن خـلال قيمـــة عمليـــات نقــاط البيــع ً التــي حققــت نمــوًا منــذ بدايــة العـــام وحتـــى شـــهر يونيـــو بنســـبة 45.8 %، مقارنـة بالفتـرة المماثلـة مـن العـام السـابق؛ مـا يعكـس زيـادة معـدلات الثقـة فـي الاقتصـــاد.

مؤشرات الاستثمار الخاص

شـــهدت مؤشـــرات الاســـتثمار الخـــاص تعافيًا كبيـرًا؛ مـــا يعكـــس بوضـــوح تحســـن أداء القطـــاع الخـــاص والـــدور التنمـــوي لصنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة والصناديـــق التنمويـــة الأخـــرى فـــي تعزيـــز إجمالـــي تكويـــن رأس المـــال الثابـــت الحقيقـــي الـــذي حقـــق نمـــوًا بنسبة 12.3 % خلال النصف الأول من 2021 مدفوعًــا بنمــو القطـــاع غيـــر النفطـــي الخـــاص.

وأظهـــر مؤشـــر مديـــري المشـــترياتً نمـوًا إيجابيـًــا فـــي أعمـــال القطـــاع الخـــاص؛ حيـــث بلـــغ متوســط المؤشــر فــي النصــف الأول مــن العـام الحالـي مسـتوى  55.4 نقطـة مقارنـة بمسـتوى48.3 نقطـة فـي الفتـرة المماثلـة  مــن العــام الســابق، مســجلًا أعلــى نمــو فــي ينايـــر 2021م بـ57.1 نقطـــة.

 

معـــدلات التضخــم

وارتفع الرقـــم القياســـي لأســـعار المســـتهلك (المؤشـــر الرئيـــس لمعـــدلات التضخــم فــي المملكــة) فــي النصــف الأول مـــن 2021م بنســـبة 5.5 % مقارنـــة بارتفـــاع قـــدره 1.0 % لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي.

ـوســـجل معـــدل التضخـم ارتفاعًـا مـن ينايـر حتـى يونيـو 2021 بنسبة 0.3 % فـــي المتوســـط؛ أي بمعــدلات أقــل عنــد اســتبعاد أثــر الأســاس الســـنوي، كمـــا واصـــــل متوســـــط المؤشـــــر العـــام لأسعار الجملـــة مســاره التصاعــدي خـلال النصـــف الأول مــــن 2021م، مقارنـــة بنفـــس الفتــرة مـــن العـــام الماضـي؛ ليســــجل ارتفاعًـــا بنسـبة 12.1 %، فـــي حيـــن شـهد ارتفاعًـا منـذ ينايـر حتـى يونيـو 2021م بحوالـــي  8.6 %، مقارنـــة بانخفـــاض 3.8 % عن نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي.

وظلت معـــدلات الفائــــدة للإقـــراض بيــــن البنــــوك الســــعودية لــ  3أشــــهر (الســـايبور) خلال النصـــف الأول مـــن العـــام الحالي دون تغييـــر؛ حيـــث تتـــراوح عنـــد مســــتوى 92 نقطــــة أســــاس.

ومـــا زالـــت البنـــوك تتمتـــع بوفـــرة فـــي الســـيولة التـي قـــام البنـــك المركـــزي الســـعودي بضخهـــا خلال العـــام الماضـــي مـــن خـــلال حـــزم التحفيـــز، بالإضافـــة إلـــى اســـتمرار معـــدل الفائـــدة القياســـي “الايبـــور” للإقـــراض بيـــن البنـــوك لــ3 أشـــهر عنـــد مســـتويات منخفضـــة.

 

المؤشرات الاقتصادية

وفي ظل استمرار التطــــورات الاقتصادية المحليـة والعالميــــة والتحديـات التـي يواجهها الاقتصاد مع اســتمرار التعافـــي من تداعيـــــات أزمـــــة كورنا، مـــن المتوقع اســـتمرار تحســـن المؤشـــرات الاقتصاديـــة الكليـــة فـــي 2021.

وتشـــــير التقديـــــرات الأولية إلـــــى نمـــــو الناتـــــج المحلـــــي الإجمالـــي الحقيقـي بحوالـــــي 2.6 % لعـــام 2021، مدفوعـًــا بنمو الناتـــج المحلـــي الإجمالي غيـــر النفطي بمعدل 4.2 %.

 

كذلك تفتـــرض تقديـــرات معـــدلات النمـــو خلال عام 2021م- وعلى المدى المتوسط- اســــتمرار تعافــــي الأنشـــطة الاقتصادية، بالإضافة إلـــــى مواصلـــــة الحكومـــــة تطبيـــق مبادراتهـــا لتعزيـــــز دور القطـــــاع الخـــــاص فــي المـــــدى المتوســط؛ ليكـــــون المحـــــرك الرئيـــــس للنمـــــو الاقتصادي ودعــم نمــو المنشـــــآت الصغيــرة والمتوســطة؛ وذلك من خلال تســهيل برامــج التمويــل والضمانــات الحكوميــة، وبالتزامــن مـــــع مواصلــة الحكومــة لتنفيـــــذ الإجـــراءات لتحســـــين كفـــــاءة الإنفـــاق وتعظيـــــم الأثـــر المتوقـــــع منـــــه، بالإضافـــــة إلـــــى الإصلاحـــات الهيكليـــــة لتنويـــــع الاقتصاد مـــــن خلال برامـــــج رؤيــة 2030 وتحســين بيئــــة الأعمال.

الاستثمار المحلي والأجنبي

وشـــهد الاســـتثمار المحلــــي والأجنبي المباشر آفاقًا جديدة فــــي عدة قطـاعات؛ منهـــا: الاتصـــالات والمعلومــــات، والتحــــول الرقمــــي، وقطـاع السـياحة، والثقافـة والترفيـه، وقطــــاع البنيــــة التحتيــــة للنقـــــل، والخدمـــــات اللوجســـــتية، والصناعـــة، بالإضافـــــة إلـــــى تفعيــــل الشــــراكة مـع القطـاع الخــــاص فـي العديـد مـن المســــارات تحـت مظلــــة برامـج رؤيــــة 2030 الأخرى؛ مثل: اســــتراتيجية الاستثمار، وبرامــــج التخصيــــص، وبرنامـــج شـــريك، مــــن خلال دعــــم وتمكيـــــن القطــاع الخـــــاص لقيــادة الفـــــرص الاســـتثمارية، وخصخصـــــة بعـــــض الأصول والخدمـــــات الحكوميـة؛ ما يعزز مــــن خفــــض تكاليــــف هــــذه الخدمـات ويحســــن مـن جودتهـا ويحقــــق عوائـد متزايـدة تدريجيـًـــا خــلال الفتــــرة القادمــــة.

يضاف إلى ما سبق، الـــدور الفاعـــل لصنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة والصناديـــق التنمويـــة التـــي تهـــدف إلـــى دفـــع التنميـــة الاقتصاديـــة وإدارة وتنميـــة أصـــول المملكـــة علـــى المـــدى المتوســـط والطويـــل ورفع مستويات الإنتاجية، بالتزامـن مـع افتـراض تعافــــي الاقتصاد العالمـي والأسواق الناشــــئة بوتيــــرة أســــرع ممــــا كان متوقــــعًا لهـا مــــع بدايــــة الجائحـــة؛ مـــا ســينعكس إيجابًـا علـى أســــواق النفـط والطلــــب العالمـي والقطــــاع النفطي فــــي المملكــــة.

ومـــن المتوقـــع أن يشـــهد مؤشـــر الرقـــم القياســـي لأســـعار المســـتهلك انخفاضًا خلال النصف الثاني من العـــام 2021م؛ لتلاشـــي أثـــر زيـــادة ضريبـــة القيمـــة المضافـــة.

وفـــي ضـــوء هذه التطـــورات، مـــن المتوقع ارتفـاــع معـــدل التضخم حتى نهايـــة العام ليصل إلى حوالي 3.3 % في المتوســـط لإجمالي 2021 بافتـــراض تلاشـــي أثر بعـــض الإجراءات بنهايـــة النصـــف الأول مـــن 2021م.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.