يُطبق على 3 سنوات..برنامج حكومي لدعم الصادرات المصرية وخفض البطالة

يسعى للنهوض بمشاريع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

0 55

تستعد الحكومة المصرية لتطبيق برنامج ضخم دعم الصادرات المصرية والصناعة وتوفير فرص عمل للشباب، يطبق لمدة 3 سنوات بدءًا من العام المالي الجديد بعد عرضه على المصنعين والمصدرين.

مصر في الصدارة بـ68%.. أكثر الدول العربية إقبالًا على الألعاب الإلكترونية 2021

يوفر برنامج “مساندة الصادرات”، الدعم التمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الصناعية والمصدرين والمجالس التصديرية ومنظمات التنمية الاقتصادية.

دعم الشركات الصغيرة

يهدف البرنامج إلى زيادة معدلات التصدير، خاصة في ظل الاضطرابات التي يعيشها الاقتصاد العالمي؛بسبب فيروس كورونا، وتحقيق زيادة في الصادرات المصرية باعتبارها من العوامل الأساسية لتوفير العملات الأجنبية، كما يهدف إلى رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية؛ نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وربط المنتج المصري بسلاسل التوريد العالمية، وخلق جيل جديد من المصدرين، مع تحقيق طفرة نوعية في الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعميق الصناعة الوطنية.

موازنة مصر
موازنة مصر

قناة السويس المصرية ستطلب مليار دولار تعويض من إيفر جيفن

ويستهدف البرنامج جعل الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة ما يواجهه القطاع التجاري، وتحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المُصدرة، خلال السنوات الخمس المُقبلة، من المركز الـ54 إلى أحد المراكز الأربعة الأولى، ومضاعفة الصادرات من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار.

حجم المساندة التصديرية

تُشير تقارير وزارة الصناعة والتجارة، إلى أن إجمالى حجم المساندة التصديرية للعام الماضي، بلغ نحو 8.4 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه فى عام 2019؛ أي بزيادة 40%.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تخصيص 7 مليارات جنيه فى موازنة عام 2020، ثم بعد تفشي جائحة «كوفيد -19» قررت زيادة المبلغ؛ لمواجهة آثار الجائحة؛ حيث تحدد الوزارة نسبة 40% كمساندة نقدية من إجمالي برنامج رد الأعباء التصديرية، و30% تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية.

ملامح برنامج دعم الصادرات المصرية

تعتمد محاور البرنامج على النهوض بالمشاريع المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعميق الصناعات المصرية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة، ومساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.

وقالت د. نيفين جامع؛ وزيرة التجارة والصناعة:”إن الحكومة تولي التصدير أولوية مطلقة في أجندة التطوير؛ كركيزة أساسية لتوفير العملة الأجنبية؛ ما يساعد على النمو الاقتصادي، وتقليل حجم البطالة”.

ويعكس برنامج مساندة الصادرات المصرية، التوجهات الحالية للدولة التي تهدف إلى تنمية وتطوير الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بالإضافة إلى تخفيف تأثير التداعيات السلبية لجائحة كورونا “كوفيد 19” على كافة القطاعات الإنتاجية، فضلًا عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

خفض معدلات البطالة

ويرى د.كريم عادل؛ الخبير الاقتصادي، إن البرنامج سوف يُسهم في توفير فرص عمل؛ وبالتالي خفض معدلات البطالة،وزيادة معدلات النمو، وزيادةالصادرات، شريطة توفير خطوط نقل سريعة لنقل الصادرات إلى الخارج؛ بالتنسيق مع الشركات المحلية والدولية لتسهيل نقل المنتجات، خاصة للأسواق التي تستهدفها إستراتيجية تنمية الصادرات، مع إنشاء منظومة فحص ومتابعة للصادرات؛ من خلال  تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار.

وأوضح د.وليد جاب الله؛ خبير التشريعات الاقتصادية، أن مصر لم تدخر جهدًا لتقديم الدعم النقدي اللازم لتنمية الصادرات؛ إذ يحصل المصدرعلى هذا الدعم وفق اشتراطات محددة بصورة تدعم الصادرات، لافتًا إلى أن برنامج مساندة الصادرات يهدف إلى تعميق الصناعة الوطنية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وكذلك تنمية محور قناة السويس، وصادرات المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن البرنامج سيكون له انعكاس على التنمية الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير عملة أجنبية.

 

 

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.