وزير المالية الأردني: خصصنا 9.9 مليار دولار لدعم البلاد بمواجهة كورونا

كشف محمد العسعس؛ وزير المالية الأردني اليوم الأحد أنه من المتوقّع أن تُحقق البلاد نموًا اقتصاديًا خلال العام الجاري بـ2.5%، مشددًا على أن النمو المتوقع يرتبط باستمرار النمو النشاط الاقتصادي خلال جائحة كورونا.

كورونا

وتابع وزير المالية خلال كلمة له بجلسة في البرلمان حول الميزانية:” النمو الاقتصادي مرتبط ارتباطًا وثيقًا باستمرار الاقتصاد الأردني خلال جائحة كورونا، وإذا حدث إغلاق للبلاد؛ لن تسجّل أي نمو.

وأشار العسعس إلى أن جائحة كورونا كلّفت الأردن الكثير، وكان لتداعياتها أثر سلبي على اقتصاد البلاد، الذي سجّل للمرة الأولى منذ عقود انكماشًا.

اقرأ المزيد..«الأردن» يقترض 59 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي

وشدد على أن المملكة رصدت ميزانية بقيمة 9.9 مليار دينار، مايعادل 4 مليار دولار، وتهدف في المقام الأول لصيانة الاستقرار المالي في البلاد.

وأوضح أن الحكومة سعت لخفض العجز الأولي إلى 3.7%، من الناتج المحلي الإجمالي، من 5.7%، العام الماضي، من خلال الحفاظ على سياسة تهدف إلى الحد من العجز الحكومي وتراكم الديون، إلى جانب إصلاحات لمكافحة التهرب الضريبي المتفشي وإنهاء ما يزيد على 1.4 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية.

وأشار إلى أن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين في تحسن توقعاته الاقتصادية ساعدا في الحفاظ على تصنيف ائتماني سيادي مستقر في وقت شهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.

وانكمش النمو في الأردن بنسبة 3%، في 2020 بعد أن تضرر من إجراءات العزل العام وإغلاق الحدود والتراجع الحاد للسياحة أثناء الوباء غير أن الحكومة وصندوق النقد الدولي يتوقعان تعافيا بالمعدل ذاته هذا العام.

وتسبب إعادة الفتح التدريجية لمعظم أنشطة الشركات والصناعة الرئيسية منذ الصيف الماضي ساهمت في تحسن تقديرات صندوق النقد بعد أن كانت تتضمن انكماشًا حادًا يبلغ خمسة بالمئة.