منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

أبوظبي تصدر 25 ألف رخصة اقتصادية جديدة بقيمة 210 مليار درهم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في العاصمة الإماراتية “أبوظبي”، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة خلال العام الماضي 2023. بلغ 210.7 مليار درهم إماراتي.

 

قد يعجبك..الإمارات تخطط لإصدار سندات وصكوك بـ 5 مليارات درهم في الربع الأول

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في “أبوظبي” في بيان لها، أن العام المنقضي 2023 سجل ارتفاعاً في عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25.647 رخصة، كما ارتفع عدد الرخص المجددة إلى 75.778 رخصة بنسبة نمو 3.5% عن عام 2022.

نمو الرخص الاقتصادية الفعالة في أبوظبي

في حين وصل عدد الرخص الفعالة في الإمارة إلى 143.617 رخصة بنسبة نمو بلغت 10.9% مقارنة بالعام 2022. بينما بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 24.143، مما يشكل نسبة 94.1% من إجمالي الرخص الجديدة، فيما بلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 411 رخصة، والمهنية 410 رخصة.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق أبوظبي للأوراق المالية

 

واستمر اقتصاد أبوظبي في النمو في عام 2023، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة نموًا بنسبة 3.5% على أساس سنوي. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بأداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. والتي تمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وحققت معظم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في أبوظبي نموًا قويًا في عام 2023. بما في ذلك قطاع التصنيع: الذي سجل نموًا بنسبة 10.3%. كذلك قطاع الخدمات المالية الذي سجل نموًا بنسبة 6.4%. بالإضافة إلى قطاع السياحة الذي سجل نموًا بنسبة 7.2%. بينما ساهمت هذه القطاعات في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة بنسبة 9.1% على أساس سنوي.

كما استمرت أبوظبي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023. حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارة 100 مليار درهم بما يعادل 27.2 مليار دولار أمريكي.

يأتي هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة مدفوعًا بالعديد من عوامل جذب الاستثمار في العاصمة الإماراتية. بما في ذلك الموقع الاستراتيجي للإمارة في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. البنية التحتية المتطورة للإمارة. بالإضافة إلى السياسات الداعمة للأعمال.

ومن المتوقع أن يستمر اقتصاد أبوظبي في النمو في السنوات القادمة. وذلك مع استمرار تنفيذ استراتيجية أبوظبي الاقتصادية 2030. والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.

 

مقالات ذات صلة:

وزير المالية المصري: ندرس إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.