أعلن البنك الدولي، عبر المؤسسة الدولية للتنمية، عن موافقته على تقديم تمويل بقيمة 127.5 مليون دولار أمريكي لدعم المرحلة الثانية من مشروع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في كينيا.
ويأتي هذا التمويل في إطار الجهود المستمرة لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية في البلاد، وتوسيع نطاق البرامج الموجهة للفئات السكانية الأكثر احتياجًا.
تعزيز رأس المال البشري وتوسيع التحويلات النقدية
يهدف المشروع إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال تطوير نظام أكثر شمولًا، وكفاءة للحماية الاجتماعية.
ومن بين أهدافه الرئيسية توسيع برامج التحويلات النقدية الموجهة لفئات عمرية محددة من المجتمع. بحيث تكمل هذه البرامج ما هو قائم حاليًا ضمن البرنامج الوطني لشبكة الأمان الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع نحو 12 مليون مواطن كيني. وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بمكافحة الفقر عبر آليات عملية ومستدامة.
دعم التوظيف والإدماج المالي
بالإضافة إلى الدعم المباشر يهدف المشروع إلى تشجيع فرص العمل المستدامة والشاملة من خلال أنشطة مدرة للدخل. تراعي التغيرات المناخية، وتعزز قدرة المجتمعات على التكيف معها.
كما يعمل إلى دمج المستفيدين في أنظمة التأمين الاجتماعي العامة، بما يدعم ثقافة الادخار، ويعزز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات على المدى الطويل.
تصريحات البنك الدولي
في تعليقها على المشروع، قالت شوبا شاكرفارتي؛ كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي: “تلتزم الحكومة الكينية بدعم الفرص المتاحة لكل أسرة كينية. من أجل الخروج المستدام من الفقر. ومشروع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في كينيا يدعم طموح الحكومة في كسر حلقة الفقر المفرغة عبر الاستثمار الذكي”.
استمرار برامج الحماية الاجتماعية
ويأتي هذا التمويل الجديد كجزء من إستراتيجية أشمل تتبناها كينيا لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. والتي تشمل برامج قائمة بالفعل مثل “إينوا جاميي”. وهو برنامج وطني للتحويلات النقدية ينفذ كل شهرين، ويستهدف كبار السن، والأيتام، بالإضافة إلى ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات الهشة في المجتمع.
خطوة جديدة في مسار مكافحة الفقر
علاوة على ذلك، يمثل التمويل الجديد من البنك الدولي دفعة قوية لجهود كينيا في بناء نظام حماية اجتماعية متماسك وشامل. يسهم في الحد من الفقر، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق الإدماج الاقتصادي لملايين المواطنين.
التعليقات مغلقة.