صندوق النقد: الدين العام العالمي قد يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030
حذرت كريستالينا جورجيفا؛ مديرة صندوق النقد الدولي، من أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
كما حذرت من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض، وارتفاع أعباء الديون.
جاء ذلك في تعليقات خلال مشاركتها في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية في دبي.
الحرب التجارية
كذلك قالت إن الولايات المتحدة واضحة في نيتها اتخاذ إجراءات في مجالات التجارة والضرائب والإنفاق العام. وإلغاء القيود والهجرة والتكنولوجيا والأصول الرقمية.
كما يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح يوم أمس الأحد، إنه سيعلن اليوم الإثنين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.
وأضاف ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أنه سيعلن أيضًا عن رسوم جمركية في إطار إجراءات متبادلة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور قريبًا.
فرض ترامب خلال فترة ولايته الأولى رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم. لكنه منح لاحقًا العديد من الشركاء التجاريين حصصًا معفاة من الرسوم، ومن بينهم كندا والمكسيك والبرازيل.
وأوضحت أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى. ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق. الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت “جورجيفا” إلى التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها:
- توفير فرص العمل
- كذلك تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي
- علاوة على التكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار
- كذلك بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية
- علاوة على ذلك كله دعم التنويع الاقتصادي.
التحولات التكنولوجية
كما تناولت التحولات التكنولوجية، وأوضحت أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل. والاقتصاد خلال السنوات المقبلة؛ ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
كذلك أشادت بالتحولات الرقمية في بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات. كما قالت إن اعتماد الابتكار الرقمي من شأنه دعم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول 2030.
معدلات نمو الاقتصاد
كما أشار جهاد أزعور؛ مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات. النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل؛ حيث تواجه بعض الدول تباطؤًا ملحوظًا بسبب الضغوط المالية والجيوسياسية.
كذلك أكد استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
التعليقات مغلقة.