أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية معالجة 543 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يونيو 202. في إطار سعيها الدائم لتمكين الاستثمار الصناعي ودعم نمو وتوسع المنشآت الصناعية في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح. أن الطلبات التي تمت معالجتها شملت 522 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة.

بالإضافة إلى معالجة 21 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة. وأشار الجراح إلى أن إجمالي البنود الصادرة ضمن هذه الطلبات بلغ 993 بندًا، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

معالجة 543 طلب فسح كيميائي

وتعتبر خدمة الفسح الكيميائي إحدى الركائز الأساسية التي تمكن المستثمر الصناعي من الحصول على الأذونات والتصاريح اللازمة. لاستيراد أو تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في منشأته الصناعية.

ولتبسيط هذه العملية، يتم التقديم على الخدمة بالكامل عبر منصة “صناعي” الإلكترونية. وهي المنصة الرقمية الموحدة لخدمات القطاع الصناعي في المملكة.

كما تهدف هذه الخدمة إلى ضمان منح فسوح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفعالة وفي الوقت المناسب. وهذا يسهم بشكل مباشر في تسهيل دخول المواد الكيميائية عبر المنافذ الجمركية، مما يعود بالنفع على المستثمر ويدعم سلاسة عمليات الإنتاج.

تعزيز الناتج الصناعي

بالإضافة إلى ذلك، أكد الجراح على الأهمية الكبرى لخدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي الإجمالي. ويتم ذلك من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على الفسح للمواد الكيميائية الداخلة في عملية الإنتاج. وتحسين هذه الآليات وأتمتتها ضمن منظومة الخدمات الرقمية المتكاملة للقطاع الصناعي.

كما يعزز هذا التحول الرقمي من تقديم خدمات داعمة للمستثمرين الصناعيين. ويسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وفعالة.

وتواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها لتقديم كل ما يلزم لتمكين الصناعة الوطنية. وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.