منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات تُطلق القائمة الوطنية للمنتجات الدوائية

كتب-عبدالله القطان

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إطلاق النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية لقطاع الدواء والمستحضرات الطبية،حيث تضمّنت 100 منتج وطني في هذا المجال، وسيتم إدراجهافي منصّة “اعتماد” للمشتريات الحكومية.

وتأتي هذه النسخة، بعد أن كانت الهيئة قد أعلنت عن صدور النسخة الأولى المخصّصة لقطاع التشييد والبناء، وتضمّنت 109منتجات؛سيكون علىالمتعاقدين ضمن المنافسات الحكومية،الالتزام بهذه القائمة في عقود الأعمال والمشتريات التي يشمل نطاق عملها المنتجات التي تتضمّنتهاالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي، إلى أن المنتجات الدوائية والمستحضرات الطبّية المدرجة في القائمة، خضعت لمعايير وضوابط محدّدة أبرزها أن يتم تصنيع أي من المنتجات الواردة في القائمة عبر ثلاثة مصانع محلية على الأقل لضمان المنافسة العادلة، وأن تكون طاقات الإنتاج قادرة على تلبية الطلب الحكومي على هذه المنتجات، إضافة إلى حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة للتصنيع والتسويق.

وأوضحت الهيئة أنها استثنت من القائمة المنتجات الدوائية والطبية التي يتم تغليفها عبر مصانع محلية من دون إجراء أي عمليات تصنيع إضافية عليها، نظراً إلى محدودية القيمة المضافة لهذه المنتجات على منظومة التصنيع الوطنية.

من جهته،أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أ.عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن  القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تمثّل أحد عناصر الدعم الرئيسة والمباشرة لتعزيز الصناعة المحلية،وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية.

كما تهدف الهيئة من خلال هذه القائمة،إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصنّعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي وتأمين الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الأساسية، وهو ما يؤدي حتماً إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي،وتعظيم القاعدة الإنتاجية غير النفطية من خلال تنويع الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات.

وأضاف السماري إلى أن الهيئة عملت مع القطاعين العام والخاص لتحديد منتجات قطاع الدواء والمستحضرات الطبية المدرجة في القائمة، في مقدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الشركة الوطنية للشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، والمصانع الوطنية، مشيراً إلى أن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، ألزمت في بنودهاالجهات الحكومية بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنيةعند طرحها لأعمالها ومشترياتها، وحددت آليات لمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة، وألزمتالمتعاقد بتقديم التقارير النهائية بعد التنفيذ متضمنة ما يثبت أن المنتجات التي اعتمدها وطنية.

ويأتي إطلاق نسخة قطاع الدواء والمستحضرات الطبيةمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، استكمالاً لجهود الهيئة في تعزيز قدرات المملكة الصناعية على تغطية احتياجاتها المحلية من المنتجات الطبّية وغيرها لمواجهة مختلف الظروف.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.