منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

نجاحات متصاعدة.. المملكة في المركز الـ17 على مستوى الاقتصاد العالمي

أظهرت تقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، النجاحات المتصاعدة التي حققها اقتصاد المملكة العربية السعودية؛ إذ وصفت الاقتصاد السعودي بأسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا في عام 2022.

 

قد يعجبك.. إس أند بي: مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تدعم نمو اقتصاد المملكة

 

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، 4.155 تريليونات ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار. وذلك بحسب تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الــ 93.

كما أكد التقرير أن المملكة انضمت إلى نادي الاقتصادات التريليونية، على الصعيد العالمي، محققًا بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025. في حين حقق معدل نمو 8.7% هو الأعلى في دول مجموعة العشرين، معتمدًا بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية.

ويعكس ذلك زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2%، وزيادة معدل الاستثمار إلى 27.3%.

بينما أكد التقرير أن ذلك رسخ الثقة في الاقتصاد السعودي، مما انعكس في زيادة الثقة في الريال السعودي. كونه مخزنًا للقيمة بزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية. من 66.5% عام 2021 إلى 67.7% عام 2022.

 

المملكة تحتل المركز 17 على مستوى الاقتصاد العالمي

كما احتلت المملكة المركز 17 على مستوى الاقتصاد العالمي، بينما احتلت المرتبة 17 عالميًا من أصل 64 دولة. هي الأكثر تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

بينما احتلت المملكة المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو السياح الدوليين. والمركز (51) في مؤشر الابتكار العالمي، وزاد معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي حتى بلغت نسبته 63.1%.

وأشار التقرير إلى مواصلة القطاع الخاص دوره وأداءه القوي لأنه شريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.

حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص1.634 تريليون ريال، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41%. بمعدل نمو 5.3%، وهو ما يفسر أن عدم ارتفاع مساهمته في الناتج لا تعود إلى قصور في نمو النشاط الخاص. ولكن تعود إلى النمو الكبير في الناتج النفطي الذي نما بمعدلات حقيقية تزيد على 15%.

وعلى مستوى الاستثمارات غير الحكومية فقد بلغت 907.5 مليارات ريال بمعدل نمو 32.6%، وأسهمت بنحو 87.3%. بإجمالي الاستثمارات الثابتة. وتأكيدًا لدوره في تشغيل العمالة ارتفع عدد المشتغلين بالقطاع الخاص.: من 8.084 ملايين مشتغل عام 2021 إلى 9.422 ملايين مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 16.6%.

 

جهود التوطين

كما زاد عدد السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص من 1.910 مليون مشتغل عام 2021 إلى 2.195 مليون مشتغل. عام 2022 بمعدل نمو 14.9%، وذلك في إطار مواكبة جهود التوطين. مما انعكس في زيادة نسبة المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص إلى إجمالي المشتغلين السعوديين إلى 58.2%.

وأشار التقرير إلى نجاح سياسات المملكة المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم نفاذ الصادرات السعودية ووصولها للأسواق العالمية. حيث زادت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 54.4%. كما تزايدت المقدرة التصديرية للاقتصاد السعودي من 33% إلى 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين تزايدت قدرة الصادرات من السلع والخدمات على تغطية الواردات من السلع والخدمات. من 134.5% عام 2021 إلى 171.9% عام 2022، أما الصادرات غير النفطية. فقد بلغت قيمتها 315.7 مليار ريال بمعدل نمو 13.7%. وبنسبة بلغت 20.5% من الصادرات السلعية محققة وصول إلى 178دولة حول العالم.

وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي ومعه القطاع الخاص أداءهما القوي وفقًا للمؤشرات الاقتصادية المختلفة. وحزم الدعم الحكومي والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها بمختلف مناطق المملكة.

 

مقالات ذات صلة:

اليوم الوطني السعودي الـ93.. تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الانتماء للوطن

الرابط المختصر :