أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقريرها السنوي لعام 2024. واستعرضت إنجازاتها والتحديات والتوصيات التطويرية لتعزيز قطاع المنشآت.
وقدّمت الهيئة في تقريرها السنوي 2024 ثلاثة أقسام شاملة: الإطار التمهيدي، والتقرير التفصيلي، وقسم الأداء المالي. ضمن التزامها بالشفافية والتطوير المستمر.
واستعرضت الهيئة التوجه الإستراتيجي وتحليل التحديات التي واجهت القطاع. وسلطت الضوء على حلول مبتكرة تمكّن من تجاوزها مستقبلًا.
كما ركّز التقرير على إبراز جهود الهيئة في تمكين منظومة ريادة الأعمال، وزيادة إسهامات المنشآت في الناتج المحلي ضمن رؤية المملكة 2030.
مؤشرات نمو واعدة
وسجّل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا في العدد إلى 1.52 مليون منشأة، مقارنة بـ 1.31 مليون في عام 2023.
وارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 7.9 ملايين موظف، فيما زاد إجمالي الأجور الشهرية إلى 257 مليار ريال خلال عام 2024.
كما شهد متوسط الأجور ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ 2.9 ألف ريال شهريًا، مقارنة بـ 2.8 ألف ريال في عام 2023، بحسب تقرير الهيئة السنوي.
ويعكس هذا النمو نتائج جهود “منشآت” في تطوير السياسات وتنفيذ برامج نوعية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار في القطاع.
برامج تمكين نوعية
ورفعت “منشآت” حجم التسهيلات البنكية إلى أكثر من 329.2 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، بنمو قدره 19% عن العام السابق.
وتجاوزت ضمانات التمويل ضمن برنامج “كفالة” حاجز 100 مليار ريال، بالشراكة مع جهات تمويل مختلفة محلية وإقليمية.
وقدّمت الهيئة 15 ألف فرصة استثمارية عبر الامتياز التجاري، ورفعت جاهزية 522 علامة تجارية محلية للمنح بنمو 38%.
كما شهد برنامج “طموح” انضمام أكثر من 1,400 منشأة. فيما طرحت 28 شركة في السوق الموازي “نمو” لدعم التمويل والنمو السريع.
دعم الابتكار والتوسع
واستفاد أكثر من 42 ألف رائد أعمال من مراكز الابتكار، فيما تجاوز عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت 40 ألف مستفيد.
كما فعّلت الهيئة برامج التوسع الدولي، وأطلقت جائزة “ابتكر” لتحفيز الابتكار الوطني، وتعزيز القيمة المضافة لرواد الأعمال.
ودعمت “الهيئة” نمو العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري، التي تجاوز عددها 1,200 علامة محلية ودولية.
كما تسهم هذه الجهود في تحقيق مستهدف رفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي إلى 35% بحلول عام 2030. ضمن أهداف رؤية المملكة السعودية.
التعليقات مغلقة.