معدل التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.4% خلال مايو

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 0.4% في شهر مايو، مقارنة بـ 0.2% في الشهر السابق.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع الطفيف لا تزال المؤشرات إيجابية للاقتصاد المغربي؛ حيث توقع صندوق النقد الدولي نموًا قويًا خلال السنوات القادمة مدعومًا باستمرار الإصلاحات الهيكلية.

تفاصيل التضخم

يرجع الارتفاع الطفيف في معدل التضخم إلى زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.7% مقارنة بالعام السابق، بينما شهدت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، انخفاضًا بنسبة 1.3% خلال نفس الفترة. وعلى صعيد آخر ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.1% على أساس شهري و2.2% على أساس سنوي.

توقعات النمو

في مايو الماضي توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 3.5% خلال السنوات القادمة، مدعومًا باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المغربي أظهر صمودًا ملحوظًا في مواجهة التحديات، بما في ذلك ندرة المياه، وزلزال سبتمبر 2023، والتحديات الخارجية.

عوامل تدعم النمو

يعود الأداء القوي للاقتصاد المغربي إلى عدة عوامل رئيسية؛ من بينها انحسار تداعيات صدمات الإمداد التي حدثت عام 2023. وأدت إلى توقف دورة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك المغرب؛ ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي. بينما شهد عجز الحساب الجاري تحسنًا ملحوظًا، مدعومًا بتراجع أسعار واردات السلع وازدهار صادرات الخدمات.

في حين يواصل المغرب تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي. وأظهر الاقتصاد المغربي قدرة على الصمود في مواجهة التحديات، مثل: ندرة المياه والظروف الخارجية الصعبة.

ويشير الارتفاع الطفيف في معدل التضخم إلى استمرار استقرار الاقتصاد المغربي. وتدعم توقعات النمو القوية من قِبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب الصمود الاقتصادي في مواجهة التحديات، نظرة إيجابية للمستقبل.

آثار التضخم في المستهلكين

يمكن أن يؤدي الارتفاع في معدل التضخم إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين. ما قد يشكل عبئًا على الأسر ذات الدخل المنخفض.

ومع ذلك من المتوقع أن يكون تأثير الارتفاع الطفيف في معدل التضخم محدودًا. خاصةً مع الأخذ بعين الاعتبار النمو المتوقع في الأجور وتحسن فرص العمل.