ترأست وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة هالة السعيد، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، وعدد من الخبراء الاقتصاديين، لبحث ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم، وتقييم ما تم إنجازه في خطة العام المالي الحالي.
قد يعجبك.. الحكومة المصرية تعلن خطة جديدة بشأن انقطاع الكهرباء
وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز الاستثمارات في البشر والقطاعات الاستراتيجية، وتعظيم دور القطاع الخاص، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة. كما ناقش الاجتماع هيكل الاستثمارات المتوقعة للعام المالي القادم، وسبل تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك قياس كفاءة الترشيد الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
الصحة والتعليم أولوية الخطة الاستثمارية المصرية للعام المالي القادم
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستعداد مبكرًا لخطة العام المالي القادم يأتي من تقدير الوزارة لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات. وضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات للتمكن من التعامل بأفضل صورة مع هذه التحديات. واستغلال كافة الفرص المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى عائد على المواطن المصري.
كما أضافت أن الاستثمار في البشر وتوجيه الاستثمارات العامة لقطاعي الصحة والتعليم أولوية مطلقة للحكومة المصرية في المرحلة المقبلة. مع اعتماد أساليب جديدة لمشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم. بما يسهم في تطوير تلك المجالات وتحقيق مستهدفات الخطة المصرية الطموحة 2030.
ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة الربط بين مستهدفات الخطة والنسخة المحدثة من رؤية مصر 2030. وكذلك الأهداف الأممية، والاستفادة من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات. والحرص على تحقيق مستهدف تخضير الخطة، وزيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في خطة العام المالي القادم. بما يسهم في ربطها بمنظومة البرامج والأداء.
وأكدت السعيد على ضرورة توفير كافة الأموال اللازمة لتمويل مشروعات حياة كريمة. على أن تبدأ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في العام المالي 24/2025. لتحقيق رؤية القيادة السياسية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري في الريف، وتوفير سبل العيش الكريم.
وفي ختام الاجتماع ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. هيكل الاستثمارات المتوقعة للعام المالي القادم وسبل تعظيم دور القطاع الخاص والاستثمارات المباشرة. بالإضافة إلى قياس كفاءة الترشيد الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.كما وجهت وزيرة التخطيط بالبدء في عقد لقاءات موسعة مع القطاع الخاص وأعضاء المجالس النيابية. والخبراء ورموز المجتمع المدني. تفعيلا للتخطيط التشاركي وحتى تكون الخطة القادمة معبرة عن طموحات كافة القطاعات.
موضوعات ذات صلة:
الرابط المختصر :
التعليقات مغلقة.