كشفت بيانات مؤسسة “إس آند بي غلوبال” عن تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال شهر فبراير، مما يشير إلى انكماش القطاع الخاص غير النفطي. مشيرة إلى أن هذا التراجع إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي، وانخفاض مبيعات العملاء بشكل حاد.
قد يعجبك.. انهيار السوق السوداء في مصر.. والدولار يواصل النزيف
وقالت مؤسسة “إس آند بي غلوبال” في بيان لها أن المؤشر الرئيسي انخفض من 48.1 نقطة في شهر يناير إلى 47.1 نقطة في شهر فبراير، وهو مستوى أقل من المستوى المحايد عند 50 نقطة. مشيرة إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وتباطؤ النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص.
تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر
وتواجه مصر العديد من التحديات الاقتصادية، من أهمها نقص النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه المصري. في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات، وخفض معدلات التضخم.
وأوضحت المؤسسة أن الانخفاض الكبير الذي تشهده إيرادات قناة السويس بسبب تصاعد التوتر في البحر الأحمر. حيث تتعرض السفن والناقلات التجارية لهجمات من جانب جماعة الحوثي منذ أوائل نوفمبر الماضي. بينما تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بشن غارات على مواقع الجماعة داخل اليمن أدى إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي في مصر. بالإضافة إلى تسارع تضخم التكاليف إلى أعلى مستوياته منذ 13 شهرًا.
حذر ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في مؤسسة “ستاندرد اند بورز جلوبال”. من تدهور ملحوظ في الاقتصاد المصري غير النفطي خلال شهر فبراير. مرجعًا هذا التدهور إلى الأزمة الإقليمية الأوسع، خاصةً مع انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف تقريباً. بسبب انقطاع الشحن في البحر الأحمر.
وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير إلى أن انخفاض إيرادات قناة السويس كان له تأثير كبير على تدفقات العملات الأجنبية وضغوط التضخم. كما هذا التدهور علامة مقلقة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية. وفقًا لما ذكرته المؤسسة المالية.
في حين أظهرت بيانات حديثة تراجع نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في منتصف الربع الأول من العام الحالي. بينما سجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضًا متواضعًا في أعداد القوى العاملة. وهو أبطأ معدل انخفاض منذ شهر أكتوبر الماضي.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.