كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، عن سعيها إلى شراء 5 ملايين طن قمح محلي، خلال موسم الحصاد المقبل. موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول التدريجي إلى أكبر مستوردي القمح عالميًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتستورد مصر نحو 10 ملايين طن سنويًا من القمح. وهذه الكميات يذهب ما يقرب من نصفها لدعم منظومة الخبز، التي يعتمد عليها أكثر من سبعين مليون مواطن.
تراجع واردات القمح
وخلال النصف الأول من العام الجاري انخفضت واردات القمح بنسبة كبيرة. إذ تراجعت بنحو الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت حصة الحكومة من هذه الواردات إلى نحو 1.6 مليون طن. وهذا التراجع يعكس تباطؤ عمليات الشراء منذ انتقال الاختصاص من الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
موسم التوريد المحلي يحقق نتائج مرتفعة
وأكدت الوزارة المصرية أن الموسم الأخير شهد زيادة واضحة في كميات التوريد المحلي. حيث سجل ارتفاعا بنحو 17% ليصل إلى أكثر من 4 ملايين طن. بينما تظهر بيانات “رويترز” أن الحكومة اشترت نحو 3.9 مليون طن فقط.
وهذا الرقم يقترب من الحد الأدنى للهدف المحدد بين أربعة وخمسة ملايين طن، خلال الفترة الممتدة من منتصف أبريل، وحتى منتصف أغسطس.
توجهات سياسية لتعزيز الأمن الغذائي
وأكدت الوزارة في بيانها أن الخطة الجديدة تستهدف الوصول إلى خمسة ملايين طن الموسم المقبل. وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لرفع الاعتماد على القمح المحلي. علاوة على ذلك أشار الوزير شريف فاروق إلى أن انخفاض حجم الواردات يعد مؤشرًا إيجابيًا على توسع الإنتاج المحلي. كما أكد أن احتياطي السلع الاستراتيجية في مصر آمن ومطمئن. ولفت إلى أن مخزون عدد من السلع يفوق مستويات العام الماضي.
التعليقات مغلقة.