مصر تدرس عروضًا استثمارية تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي
أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أن الحكومة المصرية تدرس عروض استثمار ضخمة من دول مختلفة، تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و تحقيق التنمية الاقتصادية.
تتوقع الحكومة المصرية، أن تدر هذه العروض موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مما سيساعد على تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما تسعى الحكومة المصرية إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، من خلال تحسين مناخ الأعمال. تقديم الحوافز الضريبية. كما تعمل على توفير البنية التحتية اللازمة.
إعداد الصياغات النهائية لاتفاقيات وعقود هذه المشروعات
وكشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي. بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقيات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية. كما تعمل على توفير مئات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تشغيل الشركات المصرية، بينما تساهم في انتعاش قطاع الصناعة.
تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
وتبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الأعمال و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تشمل إصدار قوانين جديدة لتسهيل الاستثمار. إنشاء هيئة لتشجيع الاستثمار. المشاركة في الفعاليات الدولية. بينما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 8.9 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة 71.4% عن العام المالي السابق.
وتوزعت الاستثمارات على القطاعات التالية، قطاع البترول والغاز: 25.9%. قطاع الصناعة: 23.1%. الخدمات المالية والاتصالات: 19.4%. النقل والتخزين: 10.4%. السياحة: 5.5%. قطاعات أخرى: 15%.
وتهدف مصر إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. في الوقت الذي تعمل فيه الدولة المصرية على كبح زيادة سعر الدولار في السوق الموازية. بعد أن تجاوز 70 جنيها، بينما شنت السلطات المصرية حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء.
وتسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال التركيز على القطاعات الواعدة: مثل الطاقة المتجددة. والزراعة، والصناعة، والسياحة. بالإضافة إلى تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين: مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص. كذلك تعزيز التعاون الدولي: مع الدول والمؤسسات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
مقالات ذات صلة..
الحكومة المصرية: ملتزمون بالانضباط المالي وإدارة مخاطر الاقتصاد الكلي
التعليقات مغلقة.