387 مليون ريال حجم تداول العقارات بقطر في أسبوع
كشفت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل في قطر، عن أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى الأول من فبراير الجاري، قد بلغ 387 مليونًا و596 ألفًا و716 ريالا.
قد يعجبك..14.2 مليار درهم حجم الصفقات العقارية في دبي خلال أسبوع
وقالت وزارة العدل القطرية، إن حجم تداول العقارات ارتفع بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما تركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي جزيرة اللؤلؤة ولقطيفية ولوسيل. كما شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحال تجارية ومكاتب إدارية ووحدات سكنية.
400 مليون ريال حجم تداول العقارات في قطر أواخر يناير
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة، قد بلغ أكثر من 400 مليون ريال خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الماضي. بينما كان حجم الصفقات العقارية في قطر قد تراجع خلال عام 2023، مقارنة بالعام السابق. بينما انخفضت قيمة التداولات العقارية بنسبة 21.23% لتصل إلى 16.7 مليار ريال قطري في عام 2023.
تم تسجيل 3579 صفقة عقارية خلال عام 2023، بانخفاض 21.46% عن العام السابق. بينما تركزت الصفقات في بلديات الدوحة والريان والظعاين. فيما شهد القطاع السكني النصيب الأكبر من قيمة التداولات، بنسبة 88%.
تأثرت قيمة التداولات العقارية بعدة عوامل، تشمل انتهاء كأس العالم لكرة القدم 2022. ارتفاع أسعار الفائدة. التضخم. بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا.
تباطؤ السوق العقاري بقطر بعد انتهاء مونديال 2022
ويعكس تراجع حجم الصفقات العقارية في قطر على تباطؤ السوق العقاري بعد انتهاء كأس العالم 2022. بينما يتوقع بعض الخبراء استمرار تراجع قيمة التداولات العقارية في عام 2024. مع احتمالية انخفاض الأسعار في بعض القطاعات.
العوامل الداعمة لنمو القطاع العقاري يأتي في مقجمتها الاستثمارات الكبيرة التي تضخها الحكومة القطرية في مختلف القطاعات. مما يخلق فرصًا جديدة للأعمال والاستثمار. بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تُسهل التملك والتعامل في العقارات.
يعتبر القطاع العقاري أحد أهم القطاعات في اقتصاد قطر، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية, بينما يساهم القطاع العقاري بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. حيث بلغت مساهمته 14.4% في عام 2022.
مقالات ذات صلة..
التعليقات مغلقة.