أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجأة تمويلًا يقدر بنحو 180 مليون دولار، كانت قد خصص لمشاريع عسكرية في “هارفارد”، خلال السنوات الأخيرة، وفقًا لتحليل أجرته شركة برمجيات دفاعية.

وبحسب وكالة “رويترز”، كانت إدارة “ترامب” قد أعلنت في أبريل الماضي، تجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار وعقود بقيمة 60 مليون دولار، موجهة إلى جامعة هارفارد.

وقال الرئيس دونالد ترامب، إنه يسعى إلى فرض تغيير في “هارفارد”. بجانب جامعات النخبة الأخرى في الولايات المتحدة؛ لأنه، يرى أنها أصبحت أسيرة لأفكار “اليسار المستيقظ”. وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية، وفق قوله.

منح هارفارد

وذكر تقرير للوكالة أن بعض المنح المخصصة لجامعة “هارفارد”. كانت تمول بحوثًا طبية مخصصة للأغراض العسكرية. علاوة على دراسات حول مواجهة أسلحة الدمار الشامل، ودراسات على الليزر، بالإضافة إلى مواضيع أخرى متعددة.

تعطل مشاريع

وأدى التوقف المفاجئ للتمويل إلى تعطل مشاريع استمرت لسنوات. وإرباك برامج بحثية موزعة على عدة جامعات، وليس فقط في هارفارد.

ومن المتوقع أن تتوقف نحو 103 منح بحثية لجامعة هارفارد. كما يبلغ مجموعها حوالي 14 مليون دولار. بحسب تحليل أجرته شركة “Govini” المتخصصة في برمجيات الدفاع.

وكانت السلطات الأمريكية قد أنهت قبل أسبوعين مشروعًا بتمويل من وزارة الدفاع بقيمة ستة ملايين دولار. كانت تشرف عليه كاتيا بيرتولدي الأستاذة بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية في جامعة هارفارد. والذي كان يهدف إلى تطوير هياكل قابلة لتغيير الشكل لأغراض عسكرية. وذلك رغم أن المشروع كان قد وصل إلى مرحلة حرجة في دورة أبحاثه.

وكانت البروفيسورة كاتيا بيرتولدي؛ تطور تقنية مستوحاة من فن الأوريغامي الياباني. تهدف إلى إنتاج هوائيات قابلة لإعادة التشكيل علاوة على ملاجئ ميدانية قابلة للنشر مثل المستشفيات المتنقلة. بتمويل من مبادرة الأبحاث الجامعية متعددة التخصصات. التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

وقدمت وزارة الدفاع الأمريكية، ووكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة الدفاعية (DARPA)، وجميع فروع الجيش الأمريكي، ما مجموعه 418 منحة لجامعة “هارفارد”، منذ عام 2020، بقيمة إجمالية بلغت 180 مليون دولار. بحسب تحليل شركة Govini.

وقال متحدث باسم البنتاغون لوكالة “رويترز”: إن وزير الدفاع “بيت هيغسيث” وجه بإنهاء عدد من البرامج والعقود والمنح التي لا تتماشى مع أولويات الوزارة. وذلك بهدف تقليص الإنفاق غير الضروري. علاوة على تنفيذ أوامر الرئيس. وإعادة تخصيص المدخرات نحو أولويات حيوية ترتبط بالمهام الأساسية.