مستقبل الصناعة الكويتية.. تحديات وطموحات

تواجه الصناعة الكويتية العديد من التحديات، على الرغم من وجود استراتيجية صناعية وطنية 2035 تهدف إلى تنمية هذا القطاع الحيوي.

قد يعجبك..بـ8 مصانع متنوعة.. هيئة الصناعة الكويتية تشارك في معرض هوتيل شو 2023 بالرياض

تحديات الصناعة الكويتية

ومن أهم هذه التحديات:
1 – بيئة الأعمال الصعبة: تعتبر بيئة الأعمال في الكويت الأصعب خليجياً، مما يجعل من الصعب الاستفادة من الحوافز التي تقدم للقطاع الصناعي.
2 – التنافسية المنخفضة: تحتل الكويت المرتبة السادسة بين دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، وتفتقر إلى الأداء الصناعي التنافسي بشكل رئيسي لإحداث التأثير العالمي.
3 – التنوع المحدود: تتركز الاستثمارات في قطاع الصناعة التحويلية في قطاعات النفط والغاز، بينما تهيمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة على القطاعات الفرعية الأخرى.
4 – إلغاء الأفضلية للمنتجات المحلية: تم إلغاء الأفضلية للمنتجات المحلية على المنتجات الخليجية في المناقصات الحكومية، مما يهدد بتقويض جهود تنمية القطاع الصناعي.

طموحات الصناعة الكويتية

مع ذلك، هناك العديد من الطموحات لتحقيقها:

1 – زيادة القيمة المضافة للصناعات التحويلية: من 2.5 مليار دينار في 2022 إلى 5.25 مليارات في 2035.
2 – تنويع الصناعة التحويلية: زيادة نسبة الصناعات غير الهيدروكربونية من 19.9% إلى 28.6% بحلول 2035.
3 – مضاعفة حجم الصادرات غير النفطية: من 5.8 مليارات دينار إلى 10.8 مليارات بحلول 2035.
4 – دخول الصناعات المعرفية: لتصبح نسبتها 35% بحلول 2035.
5 – تبني التصنيع الأخضر: الوصول إلى نسبة 77.5% من 50% في 2020.
6 – التحول نحو التصنيع الذكي: الوصول إلى 75%.
7 – تعزيز مساهمة القطاع الخاص: من 38.6% إلى 54.8%.
8 – رفع نسبة العمالة الوطنية: من 8.2% إلى 15%.

في حين لتحقيق هذه الطموحات، يجب على الحكومة اتخاذ خطوات ملموسة، مثل:
1 – تطبيق برنامج محتوى محلي كويتي.
2 – منح الهيئة العامة للصناعة استقلالية أكبر.
3- الإسراع في توفير الأراضي والمدن الصناعية.
4 – الترشيد الراشد للدعومات والحوافز.
5 – وضع معايير صارمة لآلية الحصول على الحوافز.
6 – جعل الحوافز مبنية على الأداء.

مسارات أساسية

كما تتضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 ثمانية مسارات أساسية:
1- العمليات الحكومية: تطوير التنظيم الإداري للهيئة العامة للصناعة، وتطوير الإدارات الحكومية وتحديث المنظومة التشريعية وتوفير وتنظيم المعلومات الصناعية.
2- الاستثمار الصناعي: ويشتمل على تطوير برامج التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
3- الاستدامة الصناعية: وترتكز على تبني الاقتصاد الدائري والتدوير ومراعاة تقليل الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على ترشيد استهلاك الموارد وزيادة استدامة الطاقة البديلة ورفع زيادة الوعي بتأثير الصناعة على البيئة.
4- تنافسية المنتج الكويتي: كما يقوم المسار على تطوير البنية التحتية للجودة، وتعزيز أولوية المنتج الكويتي محليا ودعم الصادرات الصناعية.
5- البنية التحتية للصناعة: استمرارية انشاء المناطق والتجمعات الصناعية ودعم الخدمات المساندة المشتركة وتطوير الخدمات اللوجستية.
6- التقنيات الصناعية: وسيتم فيها تعزيز استخدام البحث والتطوير والابتكار لتنمية الصناعة. ثم التحول لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة.
7- القوى العاملة الماهرة: وضع برنامج طموح لجذب وتأهيل القوى العاملة الوطنية واستقطاب المهارات الأجنبية المحترفة لنقل الخبرات.
8- القطاعات ذات الأولوية: تطوير الممكنات الخاصة بالقطاعات ذات الأولوية، وتقديم فرص الاستثمار الخاصة بالقطاعات ذات الأولوية.

في حين تعتمد الاستراتيجية على جملة معطيات مطلوب ترجمتها من الدولة، مثل:

1 – تقليل تكلفة التصدير.
2 – توظيف الاتفاقيات الدولية لفتح الأسواق للمنتجات الكويتية.
3 – تبني برامج وسياسات تستهدف الترويج للمنتجات الكويتية في الأسواق العالمية.

مقالات ذات صلة:

خلال 6 سنوات.. هيئة الصناعة الكويتية تحقق إيرادات بقيمة 556.6 مليون دينار