محمد معيط: مصر تحشد كل قدرتها للسيطرة على التضخم ودفع النشاط الاقتصادي
أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تسعى جاهدة للتصدي للموجة التضخمية العالمية والمحلية غير المسبوقة، ولتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال اعتماد مسار تصحيحي يعتمد على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة، بهدف تخطى الأزمات المتعاقبة.
قد يعجبك.. مصر تتفاوض لاستئجار “سفينة تغويز” لسد احتياج محطات الكهرباء
مصر تحشد كل قدراتها للسيطرة على التضخم
وقال “معيط”، في تصريحاته اليوم، أن ذلك يهدف إلى تعزيز قدرتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي، الذى يعتبر “استثنائيا”. والذى يفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد والمالية العامة، نتيجة لتقلبات سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
استمرار ارتفاع تكاليف التمويل
وأضاف الوزير أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يزيد من تحمل خدمة الدين والمخاطر الاقتصادية المحتملة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الساحة العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على زيادة السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية. وستتحمل فارق سعر الفائدة لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 120 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لتحسين إدارة الدين العام في مصر، وتستهدف تخفيض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 80٪ من الناتج المحلى بحلول يونيو 2027.
سقف الدين
وتابع: “ولأول مرة، يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بقيمة 15.1 تريليون جنيه لا يتجاوز 88.2٪ في العام المالي الجديد. بالمقارنة مع نسبة 96٪ في العام المالي 2022/ 2023”.
وواصل: “ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى 90٪ بنهاية يونيو 2024. ولا يمكن تجاوز هذا “السقف” إلا في حالات الضرورة القومية وبموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب”.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة وسهلة. لمواجهة التقلبات الحادة في الأسواق الدولية. وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأكد أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي يتم تنفيذها تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مشجعة. وتعزيز قدرتنا على جذب المستثمرين. ما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية. وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.