وافق مجلس الوزراء السعودي، على مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في كل من المملكة وجمهورية مصر العربية بشأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى بين الجانبين.
قد يعجبك..خطوات استثمارية واعدة.. شيفرون تبدأ الحفر في حقل نرجس 2 لتعزيز احتياطيات الغاز المصرية
يأتي هذا الاتفاق في سياق حرص القيادتين الحكيمتين في البلدين على تعزيز التعاون ودعم التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
الأول من نوعه
ويعد هذا الحوار الأول من نوعه بين البلدين، ويهدف إلى تبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة، بما في ذلك مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الاستقرار المالي. وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين والهيئات التابعة لهما وبرامج بناء القدرات، وتعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي، وتبادل التجارب في مجال إدارة الدين العام. علاوة على مناقشة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات في مجال إدارة المالية العامة، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني. وخلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع على تدفق الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، وتعزيز التعاون في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
أهداف الحوار
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتاحة، وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي. ودعم خطط التنمية المستدامة في كل من مصر والسعودية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة. علاوة على تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، وتقديم نموذج يحتذى به في التعاون بين الدول العربية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد.
بينما سيعقد الحوار المالي رفيع المستوى برئاسة وزيري المالية بالبلدين بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى المعنية. وذلك بشكل دوري لضمان متابعة التطورات وتقييم النتائج.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن توقيع مذكرة التفاهم. التي تؤسس لهذا الحوار يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية إلى آفاق أرحب.
وأشار معيط إلى أن الحوار يستهدف تحقيق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي. بمختلف القطاعات تحقيقا للمصالح المشتركة، ودعمًا لرؤية 2030 في كل من السعودية ومصر. وتعزيز التعاون في مجال الابتكار وريادة الأعمال.
التعاون الاقتصادي
كما تشير البيانات إلى وجود تعاون اقتصادي متصاعد بين مصر والسعودية. بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بين 2016 و2021 نحو 47.7 مليار دولار.
وتنشط أكثر من 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار. كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
في حين تعد هذه المؤشرات دليلًا على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وإمكانات التعاون الواسعة في مختلف المجالات.
مقالات ذات صلة:
الرقابة المالية تُطلق حوارًا مجتمعيًا عن استراتيجية تطوير البورصة (2022-2026)
التعليقات مغلقة.