أطلقت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 17 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 9 جهات حكومية، ويأتي ذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.
قد يعجبك.. طرح 34 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات حولها
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حول هذه المشروعات قبل إقرارها.
مشاريع عقارية وتنظيمية
وتطرح الهيئة العامة للعقار 3 مشاريع تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع العقاري، تشمل اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وتهدف الهيئة من خلال اللائحة إلى تنظيم النشاط العقاري على الخارطة. بما يتوافق مع أحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
كما شملت ضوابط تأهيل ممارسي أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة، وتحدد هذه الضوابط متطلبات التأهيل لممارسي أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة. بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لحساب الضمان لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة. كما تضع الضوابط الأحكام المنظمة للتعامل مع حساب الضمان وآلية الصرف منه والمهام والمسؤوليات للأطراف ذات العلاقة.
ويستمر التصويت على هذه المشاريع الثلاثة حتى 28 مارس 2024.
اعتماد مختبرات الصحة العامة
ومن جانبها، تطرح هيئة الصحة العامة مشروع “اعتماد مختبرات الصحة العامة” لتنظيم عمل المختبرات المتخصصة في هذا المجال، وضمان جودة الخدمات المقدمة. ويهدف المشروع إلى:
– اعتماد المختبرات المتخصصة بمجالات الصحة العامة.
– وضع المعايير والاشتراطات الفنية المخبرية اللازمة.
– التنسيق مع الجهات المعنية لربط تراخيص تلك المختبرات بالحصول على شهادات الاعتماد.
ويستمر التصويت على هذا المشروع حتى 29 مارس 2024.
تعديل نظام الدفاع المدني
كما تهدف المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مشروع “تعديل نظام الدفاع المدني” إلى تنظيم أعمال الوقاية والحماية من الحريق. بالإضافة إلى تنظيم الإشراف الوقائي، وإشراك القطاع الخاص في القيام ببعض أعمال الدفاع المدني. كما تهدف إلى تنظيم الحصول على رسوم على الخدمات التي تقدمها المديرية. في حين يستمر التصويت على هذا المشروع حتى 5 أبريل 2024.
وتطرح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مشروع “السياسة العامة لسيادة البيانات في المملكة” لوضع المبادئ الأساسية لضمان: “المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات. وتنمية البيانات وتمكينها والاستفادة منها.” كما يستمر التصويت على هذا المشروع حتى 9 أبريل 2024.
حماية علم الدولة وشعارها
وتهدف وزارة الداخلية من خلال مشروع “نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني” إلى احترام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني وصونهما والمحافظة عليهما وحمايتهما من التعدي. بالإضافة إلى بيان وصف علم الدولة والعلم الخاص بالملك وحالات رفعهما.
كما تهدف الوزارة إلى وصف شعار الدولة واستخداماته. بالإضافة إلى إيضاح حالات أداء النشيد الوطني. وبيان الأفعال المجرمة، والأفعال التي تعد مخالفة لأحكام النظام، والعقوبات المترتبة على كل منها. في حين يستمر التصويت على هذا المشروع حتى 10 أبريل 2024.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز الوطني للتنافسية لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة الأنظمة واللوائح، وإشراك جميع الفئات في بناء بيئة تنافسية تضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
مقالات ذات صلة:
منصة استطلاع تُشارك في إنجاز 1186 مشروع وثيقة نظامية خلال 3 أعوام
التعليقات مغلقة.