قالت محافظة البنك المركزي الكمبودي، تشيا سيري، اليوم الخميس، إن البلاد لم تتأثر بشكل كبير حتى الان من الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على صادراتها، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى هروب المستثمرين أو نقل المصانع إلى دول أخرى. وأوضحت سيري، في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ، أن سوق رأس المال الكمبودي ما يزال صغيراً جداً، ما يجعل تدفق رؤوس الأموال يتم في الغالب على هيئة استثمارات أجنبية مباشرة.
طبيعة الاستثمارات الأجنبية في كمبوديا
وأضافت المسؤولة أن هذا النوع من الاستثمارات يتميز بكونه أقل حساسية تجاه التغيرات المفاجئة في التدفقات الخارجية. سواء كانت نتيجة أحداث داخلية أو تطورات على الساحة العالمية. وشددت على أن ذلك يمنح الاقتصاد الكمبودي قدراً من الحماية من التداعيات السريعة التي قد تترتب على السياسات التجارية للدول الكبرى.
تفاصيل الرسوم الأمريكية
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي رسوماً جمركية منخفضة نسبياً على السلع الكمبودية بلغت 19%. ضمن حزمة واسعة من الرسوم شملت العشرات من الدول. يذكر أن كمبوديا واجهت في البداية احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 49%، عندما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته في أبريل. وهو ما كان من بين أعلى المعدلات في آسيا وأثار حينها مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الوظائف في قطاع صناعة الملابس.
أهمية صناعة الملابس للاقتصاد
تعد صناعة الملابس من أهم أعمدة الاقتصاد الكمبودي. حيث تمثل أكثر من نصف الصادرات الوطنية. وقد أثارت القرارات الأمريكية في وقت سابق قلقاً واسعاً بين المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي. إلا أن تراجع الرسوم إلى مستوى أقل حد من المخاطر المباشرة، وفق ما يرى خبراء اقتصاديون في المنطقة.
افاق المرحلة المقبلة
ويرى مراقبون أن قدرة كمبوديا على التكيف مع هذه التحديات ستعتمد على تعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الصادرات لتشمل قطاعات أخرى، بما يقلل من الاعتماد الكبير على صناعة الملابس. كما يتوقع أن تلعب العلاقات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي دوراً مهماً في موازنة الضغوط الناتجة عن الإجراءات الأمريكية.
التعليقات مغلقة.