قررت النيابة العامة في مصر حبس عصابة استولت على مليارات جنيه، ومعاشات ومبالغ استثنائية، وذلك بعدما استخدمت الأجهزة المعنية الذكاء الاصطناعي في كشف العصابة المنظمة.
قد يعجبك..الرياض تستعرض جهودها لاستضافة إكسبو 2030
تزوير مستندات
هذه الواقعة بدأت عندما قررت عصابة تزوير مستندات وأوراق يتم بموجبها استخراج كارنيهات لذوي الاعاقة لاستقدام سيارات من الخارج معفاة من الجمارك، فضلا عن الحصول على معاشات ورواتب شهرية وبعض الامتيازات الأخرى بالمخالفة للقانون.
بيان رسمي
وقالت هيئة الرقابة الادارية المصرية في بيان رسمي، إن تشكيل عصابي عمل على تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تمكينهم من الحصول على معاشات استثنائية واستيراد السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.
وحددت الرقابة الإدارية تفاصيل الواقعة في عدد من النقاط، تشمل:
تحليلات الذكاء الاصطناعي لقواعد بيانات هيئة الرقابة الادارية أسفرت عن ارتفاع الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الطبية المجهزة خلال عام 2022 حيث بلغت 4.5 مليار جنيه.
التحليلات أشارت إلى رصد استخدام عدد من المواطنين لكروت “الخدمات المتكاملة” التي أتاحتها الدولة المصرية لذوي القدرات الخاصة، رغم خلوهم من أي إعاقات واستخدامها لاستيراد سيارات بدون سداد الرسوم الجمركية. وكذلك الحصول على معاشات استثنائية.
بتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط تشكيل عصابي في اصطناع مستندات رسمية. منسوب صدورها للمستشفيات الحكومية والمجالس الطبية المتخصصة، واستخدامها لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
بالعرض على النائب العام المصري أصدر قراره بضبط وتفتيش المتهمين. حيث عُثر على المستندات والأجهزة المستخدمة. في التزوير.
اعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم، وصدر قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد. وفي ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحول رقمي.
مقالات ذات صلة:
محكمة هندية تُجمّد أرصدة رجل الأعمال بي آر شتي
التعليقات مغلقة.