في صفقة استحواذ جديدة.. “أسمنت المدينة” تدمج شركة “أم القرى” مقابل 1.1 مليار ريال
أعلنت شركة أسمنت المدينة عن استحواذها على كامل أسهم شركة أسمنت أم القرى، بعد مفاوضات استمرت نحو عامين، في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال، ضمن ظاهرة الاندماجات بين شركات الأسمنت السعودية.
وأوضحت الشركتان في بيانين منفصلين لهما اليوم الأحد، على تداول السعودية، أنهما وقعتا اتفاقية الاستحواذ يوم الخميس الماضي الموافق 24 أكتوبر 2024.
وأضافت شركة أسمنت المدينة أن عملية الاستحواذ ستكون مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة. بحيث تصبح بعد إتمام الصفقة ملكية مساهميها الحاليين 69.60% من رأس المال. بينما ستكون ملكية مساهمي أسمنت أم القرى 30.40%.
نشر تعميم
علاوة على ذلك، فإن أسمنت المدينة ستنشر بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة مستند عرض يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة وتعميم لمساهميها يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بزيادة رأس المال والمخاطر المتعلقة بذلك. كما ستنشر شركة أسمنت أم القرى تعميم مجلس الإدارة لمساهميها.
لكن هذا الإعلان لا يمثل إعلانًا عن نية مؤكدة لتقديم عرض من قبل أسمنت المدينة لأغراض لائحة الاندماج والاستحواذ. الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. ويخضع صدور إعلان النية المؤكدة لعدد من الشروط الواردة في اتفاقية التنفيذ والمتعلقة بالتنسيق مع عدد من الجهات التنظيمية للتأكد من متطلبات الموافقة فيما يخص الصفقة. كما سيعلن عن النية المؤكدة لتقديم عرض في وقت لاحق. بعد استيفاء هذه الشروط، وذلك في جميع الأحوال قبل نشر تعميم المساهمين ومستند العرض من قِبل أسمنت المدينة. كذلك تعميم مجلس الإدارة من قِبل أسمنت أم القرى.
بينما تضم الصفقة طرف ذي علاقة؛ حيث تعد شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة طرفًا ذا علاقة. وذلك وفقًا للائحة الاندماج والاستحواذ بتاريخ هذا الإعلان، وتملك ما نسبته (24.53%) من رأس مال أسمنت المدينة. وجدير بالذكر أن شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة تملك ما نسبته (8.7%) من رأس مال أسمنت أم القرى.
كما أن اتفاقية التنفيذ تنتهي بعد سنة واحدة من تاريخ إبرامها في حال عدم استيفاء شروط الصفقة. أو الإعفاء عن الالتزام بأي منها بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين (ما لم يتفق الطرفان كتابيًا على تاريخ آخر).
وقف التنفيذ
إن اتفاقية التنفيذ تنتهي بأثر فوري، وبذلك تنقضي جميع حقوق والتزامات الطرفين بموجب اتفاقية التنفيذ. باستثناء بعض الحقوق والالتزامات التي تظل ملزمة حتى بعد الإنهاء. مثل: مادة السرية. كذلك مادة القانون الواجب التطبيق وحل النزاعات، في الحالات الآتية:
- اتفاق الطرفين خطيًا على إنهاء اتفاقية التنفيذ.
- أو عدم استيفاء شروط الصفقة أو الإعفاء عن الالتزام بأي منها بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين قبل انتهاء سنة واحدة من تاريخ إبرام اتفاقية التنفيذ (ما لم يتفق الطرفان كتابيًا على تاريخ آخر).
- كذلك عند تقديم أي من الطرفين إشعار كتابي بإنهاء اتفاقية التنفيذ إلى الطرف الآخر في حال إخلال أحد الطرفين. بأي من أحكام اتفاقية التنفيذ ونتج عن ذلك وقوع حدث سلبي جوهري. بينما تتضمن حالات الإخلال في هذا السياق مخالفة قيود ممارسة الأعمال المحددة في اتفاقية التنفيذ دون الحصول على موافقة أسمنت المدينة، والإخلال بالضمانات المقدمة. أو الإخلال بالالتزامات الواردة في اتفاقية التنفيذ والمتعلقة بإعداد وتقديم المستندات المطلوبة بموجب اللوائح ذات العلاقة وتقديم المعلومات المطلوبة كافة لتمكين الطرف الآخر من إعداد تلك المستندات.
التعليقات مغلقة.