كشف تقرير لموقع بيزنس إنسايدر أن شركة “إكس إيه آي”، التابعة للملياردير إيلون ماسك، سرحت ما لا يقل عن 500 موظف من فريق شرح وتصنيف البيانات، الذي يلعب دورًا مركزيًا في تدريب وتطوير روبوت الدردشة “جروك”.

كما أوضح  التقرير، الذي استند إلى مراسلات اطلع عليها الموقع. أن الشركة أبلغت موظفيها عبر البريد الإلكتروني بقرار تقليص عدد العاملين الذين يساهمون في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

سر طرد إيلون ماسك مئات العاملين

في حين أكدت الشركة عبر منشور على منصة “إكس” أنها تقوم بتوظيف المزيد من الأشخاص في مختلف المجالات. مع خطط لتوسيع فريق متخصصي الذكاء الاصطناعي بمعدل عشرة أضعاف.

بينما أوضح التقرير أن فريق شرح وتصنيف البيانات يعد الأكبر في الشركة؛ حيث يتولى مهمة تصنيف وتنظيم البيانات الخام لتثقيف روبوت الدردشة وفهمه للعالم.

بينما تلقى هؤلاء الموظفون إشعارًا بأن رواتبهم ستستمر حتى نهاية عقودهم أو حتى 30 نوفمبر. لكن وصولهم إلى أنظمة الشركة تم منعه فور تسريحهم.

ويبدو أن هذه الخطوة تأتي كتحدٍّ جديد ضمن مساعي ماسك لمنافسة عمالقة التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي منذ تأسيسه لشركة “إكس إيه.آي” في عام 2023.

تسلا والتمييز ضد الأمريكيين

ويذكر أن إيلون ماسك كان قد انتقد سابقًا قادة الصناعة بسبب الإفراط في تطبيق الرقابة، وضعف معايير السلامة.

على صعيد آخر، تواجه شركة “تسلا”، التي يديرها ماسك أيضًا، دعوى قضائية جماعية تتهمها بالتمييز في التوظيف ضد المواطنين الأمريكيين لصالح حاملي التأشيرات.

كما أنه وفقًا للدعوى المقدمة لمحكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية. فإن تسلا خرقت قانون الحقوق المدنية الفيدرالي بسبب ممارساتها التي تعتمد بشكل ممنهج على توظيف حاملي تأشيرات “H-1B”، وهي سياسة تسمح للشركة بدفع أجور أقل لهؤلاء الموظفين مقارنة بنظرائهم الأمريكيين.

إضافة إلى ذلك، تكشف الدعوى أن تسلا وظفت حوالي 1.355 شخصًا من حاملي التأشيرات في 2024 فقط. بينما قامت بتسريح أكثر من 6,000 عامل أمريكي، يعتقد أن الغالبية العظمى منهم مواطنون.

طلبات تعويضات من إيلون ماسك

وكشف كل من سكوت تاوب وأخصائية الموارد البشرية صوفيا براندر، اللذين قدما الدعوى. رفض تسلا توظيفهما رغم مؤهلاتهما، بسبب عدم حاجتهما لكفالة العمل. ما يشير إلى التمييز ضد المواطنين الأمريكيين.

وفي مستندات الدعوى، ورد أن تسلا تفضل موظفي التأشيرات؛ لأن ذلك يتيح لها تقديم أجور منخفضة مقارنة بالمواطنين الأمريكيين الذين يشغلون الوظائف ذاتها، وهي ممارسة تعرف بسرقة الأجور في قطاع العمل.

بينما تطالب الدعوى بتعويضات لجميع المتضررين الأمريكيين الذين رفضت الشركة توظيفهم أو فصلتهم بشكل غير مبرر. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح كيف سيثبت المدعون وجود تمييز منهجي على نطاق واسع من قبل شركة إيه أي التي يمتلكها إيلون ماسك.