عُمان والسعودية.. زيارة تاريخية وعلاقات اقتصادية وتجارية بناءة
حققت زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى المملكة العربية السعودية، والتي التقي خلالها بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستمرت على مدار يومين بمدينة نيوم، نتائج مثمرة تؤسس لشراكة متنامية وتفتح آفاقًا جديدة من التعاون المشترك.
روابط عميقة
وتعد العلاقة بين المملكة وسلطنة عُمان عميقة، حيث يشترك البلدان بروابط الدين والإخوة والعروبة والجوار، ولديهما من المقومات والإمكانات اللازمة ما يؤهلهما لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي.
اقرأ المزيد:
بمناسبة مرور 5 أعوام على رؤية المملكة.. «المركزي السعودي» يطرح عملة فئة 200 ريال
رؤيتين طموحتين
كما تجمعهما الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي التي أنشئت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول المجلس، بالإضافة إلى إطلاقهما رؤيتين طموحتين تهدفان في المقام الأول إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وإرساء قواعد استثمارية متينة للاقتصاد على المدى الطويل، وهي رؤية السعودية 2030، ورؤية عمان 2040.
العلاقات الثنائية
استعرضت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، وتعتبر من أهم الفرص لتوطيد العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة وخاصًة الاقتصادية والتجارية على وجه التحديد.
اقرأ أيضًا:
الاقتصاد السعودي ينتعش سريعًا بدعم ثقة المستهلك
الفرص الاستثمارية
وتنبع أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين من ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة غير المستغلة حاليًا والتي ستعظم بدورها الفائدة الاقتصادية بين بلدين يتوسطان خريطة العالم بين البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب على المحيط الهندي.
مجلس للتنسيق
وجرى خلال الزيارة إطلاق مجلس التنسيق العُماني السعودي المشترك بين حكومتي السلطنة والمملكة الشقيقتين بحضور سلطان عُمان وخادم الحرمين الشريفين، ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، وعن الجانب السعودي نظيره الأمير فيصل بن فرحان.
اقرأ المزيد:
المملكة بالمركز الـ(5) عالميًا في سرعة الإنترنت المتنقل
توسيع آفاق التعاون
وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء مجلس التنسيق المشترك، استناداً إلى توجيهات عاهلي البلدين بهدف التشاور والتنسيق المستمر في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات، كما يأتي بهدف تعزيز واستدامة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة.
تكامل بكافة المجالات
ويتطلع الجانبان لأن يُسهم المجلس في متابعة أوجه التعاون القائمة وسير العمل في المشاريع المشتركة وصولاً إلى التكامل في مختلف المجالات.
اقرأ أيضًا:
المملكة تسمح بدخول القادمين من الإمارات و10 دول أخرى.. بدءًا من غدٍ
اتفاقيات تجارية
كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية؛ لتعزيز مكانتهما الإقليمية والدولية، ودفع مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما قُدماً، كان أبرزها:
تمكين القطاع الخاص
-تحديد بعض الخطوط الأساسية المتفق عليها بين الجانبين عبر تمكين القطاع الخاص في البلدين والتطرق إلى بعض المشاريع التي سترسخ التكامل الاقتصادي بين السلطنة والمملكة.
فريق عمل مشترك
-تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين لعمل الدراسات الأولية لتلك المشاريع.
اقرأ المزيد:
«المملكة» تصدر قرارات هامة حول إقامة الوافدين وتأشيرات الزيارة
الموانئ العمانية
-الترويج للميزات النوعية للمناطق الاقتصادية والموانئ العمانية.
التجربة السعودية
-بحث إمكانية الاستفادة من التجربة السعودية في مجال التجارة الإلكترونية.
اقرأ أيضًا:
سلطنة عُمان تُغلق حدودها وتُعلّق الرحلات الجوية لهذا السبب
التعاون الاستثماري
-مناقشة آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين وخطط عمل التعاون التجاري خلال الفترة المقبلة.
التبادل التجاري
-التأكيد على أهمية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وانسيابية الحركة التجارية بينهما، والاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين لمناقشة ذلك.
اقرأ المزيد:
صور| البنك المركزي العُماني يطرح فئات نقدية جديدة
دراسات الجدوى
-قيام جهاز الاستثمار العُماني والجهة المعنية بالاستثمار بالمملكة، بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاقتصادية الحيوية في البلدين.
القطاع اللوجستي
-تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع اللوجستي عبر التعاون في مجالات النقل البحري والجوي والبري وسكك الحديد وتفعيل المعبر البري الذي سيربط البلدين الشقيقين.
اقرأ أيضًا:
عُمان والسعودية في الصدارة.. أعلى دول العالم التي يفضل طلابها تعلم الرياضيات
المنفذ البري
وتتسارع الخطى لاستكمال مشروع المنفذ البري الجديد الرابط بين المملكة وعُمان بمسافة تتجاوز 680 كيلومتراً، والمقرر تدشينه قبل نهاية العام الجاري.
اختصار 800كم
ويسهم المنفذ في اختصار نحو 800 كيلومتر من زمن الرحلة بين البلدين، كما سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البريّة في السلطنة وصولاً إلى موانئها، ومنها تصدّر لمختلف دول العالم، ليسهم بعد افتتاحه في تسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
اقرأ المزيد:
4محاور أساسية لرؤية عُمان 2040
الاستيراد والتصدير
وتتميز السلطنة بآنها ليست بوابة للشرق فحسب وإنما هي أيضًا بوابة للمنتجات السعودية لشرق أفريقيا، حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية في قائمة مستوردي الصادرات العُمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وفي المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة.
وتأتي السعودية رابعًا على مستوى العالم في استيراد الأسماك العُمانية.
اقرأ أيضًا:
عُمان تُنهي العمل بقرار حظر الأفراد والمركبات بداية من 15 مايو
10 مليارات ريال
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات ريال سعودي في 2020 مرتفعًا بنحو الضعف منذ عام 2010 بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان.
ارتفاع بنسبة 6%
أما أحدث الأرقام للربع الأول من 2021 فسجلت ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 6% بالمقارنة مع نفس الفترة العام الماضي؛ ليصل إلى 2.250 مليار ريال سعودي.
اقرأ المزيد:
تمتد لـ10 سنوات.. سلطنة عُمان تُخطط لمنح المستثمرين إقامات طويلة الأمد
شراكة عمانية سعودية
يُذكر أن السعودية تعد شريكًا استراتيجيًا في عدد من المشاريع الاقتصادية في السلطنة، منها على سبيل المثال لا الحصر تطوير مدينة خزائن الاقتصادية التي تأسست في 2018 بشراكة عمانية سعودية متمثلة في مؤسسة عُمان للاستثمار ومجموعة محمد علي السويلم السعودية.
وفي مجال الطاقة عبر مشاريع “عبري2” وهو أكبر محطة طاقة شمسية في السلطنة ومشروع “صلالة 2″، وكذلك “محطة صلالة المستقلة لتحلية المياه” وجميعهم بالشراكة مع أكواباور السعودية.
اقرأ أيضًا:
«عُمان» و«السعودية» تشهدان تعاون ثنائي في عدة قطاعات
التعليقات مغلقة.