الين يدعم الأسهم اليابانية وسط بيانات نمو قوية

افتتحت الأسواق اليابانية تعاملاتها، اليوم الجمعة، على مكاسب لافتة، حيث اختتم مؤشر “نيكي” تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 0.46% بعد أن لامس أعلى مستوى تاريخي عند 43451.46 نقطة. وذلك بدعم من ضعف الين وصدور بيانات اقتصادية فاقت التوقعات، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).

وأغلق المؤشر الأوسع نطاقًا “توبكس” مرتفعًا بنسبة 1%، مستفيدًا من الإقبال على أسهم الشركات المصدرة التي حققت أرباحًا متوقعة من انخفاض العملة.

كما أظهرت البيانات الرسمية نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو. متجاوزًا تقديرات المحللين.

دعم من الصادرات

وسجلت أسهم 151 شركة مدرجة على مؤشر “نيكي” ارتفاعًا مقابل تراجع 66 سهمًا. ما دفع المؤشر لتسجيل مكاسب أسبوعية تبلغ 2.6%.

وقدم انخفاض الين خلال الليل دفعة قوية لقطاع التصدير، خاصة شركات السيارات والتكنولوجيا. في وقت أسهمت فيه صافي الصادرات بنحو 0.3 نقطة مئوية في النمو رغم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.

صعود عوائد السندات

في موازاة ذلك واصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي. لتتجاوز 1.56%، وهو أعلى مستوى منذ أشهر.

وجاء هذا الصعود مدفوعًا بالبيانات الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي. ما عزز الرهانات على أن بنك اليابان قد يقترب من رفع أسعار الفائدة قريبًا.

ضغوط على البنك المركزي

وتزايدت الضغوط بعد تصريحات سكوت بيسنت؛ وزير الخزانة الأمريكي، الذي انتقد بطء بنك اليابان في مواجهة التضخم. بينما دعا اقتصاديون إلى مراجعة مقاييس التضخم الضيقة التي تعتمد على الطلب المحلي ونمو الأجور.

ومع ذلك أكد المحافظ كازو أويدا أن التضخم الأساسي ما زال أقل من هدف 2%. ما يدعم موقفه الحذر.

تحديات السياسة النقدية

ويعكس ارتفاع عوائد السندات مزيجًا من الثقة بقوة الاقتصاد وتوقعات تعديل السياسة النقدية. وذلك يضع بنك اليابان أمام معادلة معقدة بين دعم النمو وكبح التضخم.

وتتجه الأنظار إلى أي إشارة من البنك المركزي قد توحي بتغيير نهجه المستمر منذ سنوات، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على السياسة النقدية التيسيرية.

وتراقب الأسواق العالمية تحركات أسعار الصرف عن كثب؛ لما لها من تأثير مباشر في التنافسية التجارية للصادرات اليابانية.

كما يتابع المستثمرون تطورات البيانات الاقتصادية، بحثًا عن مؤشرات تدعم أو تعرقل أي تعديل محتمل في سياسات الفائدة أو إدارة سوق السندات.