في عملية نوعية لحماية حقوق المستهلكين، كشفت وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن ضبط 5 محطات وقود تابعة لأحد الكيانات التجارية في كل من محافظة الجبيل ومدينة الرياض، تقوم بتركيب أجهزة تُغيّر كميات الوقود المباعة.
تفاصيل الضبطية
تم رصد ومتابعة مواقع المحطات المشتبه بها من قبل الجهات المعنية عبر تقنيات حديثة ومتطورة. بينما تم تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي الوزارات الثلاث لمداهمة محطات الوقود المشتبه بها. في حين تم إغلاق جميع المضخات في محطات الوقود الخمس بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بنظام القياس والمعايرة ونظام مكافحة الغش التجاري. كما تم ضبط أجهزة تغير كميات الوقود المباعة، مما يعد مخالفة جسيمة تؤثر على حقوق المستهلكين.
الإجراءات المتخذة
يتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة والعاملين فيها، لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام القياس والمعايرة. كما سيتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. في حين تُؤكّد الجهات المعنية حرصها على تطبيق أشدّ العقوبات على المخالفين لضمان حماية حقوق المستهلكين.
الجهات المعنية تحرص على حماية حقوق المستهلكين
أكدت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود حرصها على حماية وحفظ حقوق المستهلكين. في حين شددت اللجنة على أهمية التزام محطات الوقود والعاملين فيها بجميع الاشتراطات واللوائح المتعلقة بقطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة. كما تؤكد اللجنة على أهمية دور المستهلك في الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مخالفات يتم رصدها في محطات الوقود.
حملات رقابية شاملة
أوضحت اللجنة أنها ستواصل حملاتها الرقابية الشاملة والمستمرة على مدار العام بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة. بينما تهدف هذه الحملات إلى التأكد من جودة جميع المنتجات البترولية والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة. في حين تأتي هذه الجهود في إطار سعي اللجنة إلى الارتقاء بالقطاع ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
أهمية التعاون
تدعو اللجنة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مخالفات يتم رصدها في محطات الوقود. كما يمكن الإبلاغ عن المخالفات من خلال قنوات التواصل الخاصة بوزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
نصائح للمستهلكين
ينصح المستهلكون بضرورة الانتباه إلى قراءة عدادات المضخات قبل وبعد تعبئة الوقود. كما يمكن للمستهلكين طلب فاتورة من محطة الوقود للتأكد من كمية الوقود التي تم شراؤها. ويمكن للمستهلكين الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مخالفات يتم رصدها في محطات الوقود.
في حين تعد هذه العملية جزءًا من جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لحماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على أفضل الخدمات.
مقالات ذات صلة:
يوم التأسيس| مسيرة التجارة في المملكة.. من نشأتها إلى حاضرها المشرق
التعليقات مغلقة.