حث صندوق النقد الدولي العراق على ضرورة زيادة صادراته غير النفطية وتعزيز الإيرادات الحكومية، وذلك للحد من تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط، وفق تقرير جديد صدر اليوم.
قد يعجبك.. العراق يؤكد توفر سيولة نقدية لديه لدفع رواتب الموظفين
حذر التقرير من أن انخفاضات أكبر في أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات “أوبك+” للإنتاج، قد تؤثر بشكل سلبي على حسابات العراق المالية والخارجية. كما شدد على أهمية تركيز البلاد على تحقيق نمو غير نفطي أعلى وأكثر استدامة لاستيعاب القوى العاملة المتنامية بسرعة.
جاء هذا البيان في ختام زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان. حيث عقدت لقاءات مع السلطات العراقية من 20 إلى 29 فبريار لإجراء مشاورات المادة الرابعة للعام 2024.
كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع الإنفاق العام في العراق يدفع سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التعادل المالي إلى أكثر من 90 دولاراً. بما قد يدفع عجز المالية العامة إلى 7.6% في 2024.
توقعات متباينة لأسعار النفط
ورفعت عدة جهات توقعاتها لأسعار النفط هذا العام. من بينها “بلومبرغ إنتلجنس” التي رأت أن أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط. سيدفع السعر إلى ما فوق 100 دولار، بينما رفع “غولدمان ساكس”. تقديراته لذروة الأسعار إلى 87 دولاراً للبرميل في فصل الصيف.
من جانبها، توقعت “أوبك” زيادة الطلب على نفطها 800 ألف برميل يومياً في 2024، بدعم من نمو الاقتصاد العالمي.
النمو والتضخم
كما قدر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق بـ6% في 2023 بعد انحساره في 2022. بينما انخفض معدل التضخم الرئيسي من مستوى مرتفع بلغ 7.5% في يناير 2023 إلى 4% بحلول نهاية العام.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة قيام العراق بتنويع اقتصاده وخفض اعتماده على النفط. كما دعا إلى تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام.
يذكر أن، العراق يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، أهمها الاعتماد على النفط، وارتفاع الإنفاق العام، ونقص الاستثمارات الأجنبية. ويجب على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات جادة لتنويع الاقتصاد وخفض اعتماده على النفط، وذلك لضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.