قررت عدد من الشركات العاملة داخل المملكة العربية السعودية، إلغاء شرط غرامة التأخير التي كانت تفرض على العملاء المتأخرين عن سداد المستحقات المترتبة عليهم، وذلك بعد تطبيق نظام العاملات المدنية إعتباراً من الأسبوع الحالي.
قد يعجبك..اكتمال أعمال الربط الإلكتروني بين وزارة العدل والأوقاف
يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه بعض الشركات العاملة داخل المملكة والمتخصصة في مجال التسويق وضع رسوماً جديدة تحت بند “رسوم خدمة” كإجراء بديل عن غرامة التأخير، الأمر الذي قد يضعهم تحت طائلة القانون.
شركات التقسيط تقرر إلغاء غرامة التأخير
ويستهدف نظام المعاملات المدنية، تعزيز استقرار التعاملات، وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها، وتوسيع الحرية التعاقدية، كما يشتمل على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه.
كما يتضمن نظام المعاملات المدنية الذي بات واجب النفاذ على الشركات العاملة داخل المملكة العربية السعودية، الحقوق الشخصية، والالتزامات، والعقد، والضرر والتعويض، والأوصاف العارضة على الالتزام، وانتقال الالتزام، وانقضاء الالتزام.
وأعلنت بعض الشركات التسويقية داخل المملكة إلغاء شرط دفع رسوم التأخير، بداعي توفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء وتطبيق ما يسمى بـ”رسوم خدمة”، الأمر الذي يراه بعض القانونيين تحايلاً على نظام المعاملات المدنية الذي يتضمن أحد نصوصه، “يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض”.
جدير بالذكر أن نظام المعاملات المدنية يتكون من 720 نصاً ومادة قانونية تنظم أحكام العقود والمعاملات المالية بين الأفراد. كما يعد النظام حاكماً على جميع المعاملات المدنية. ما لم يوجد نظام خاص ينظم معاملات خاصة. كما يصنف بأنه أكبر الأنظمة والأكثر شمولية، على اعتباره المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في التعاملات التجارية والتسويقية والمالية. الأمر الذي يعد نقلة تشريعية كبيرة في تاريخ القضاء بالمملكة العربية السعودية.
وفي وقت سابق، استكملت وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف. أعمال التكامل بين الأنظمة المعنية بالصكوك الوقفية. وذلك من أجل تسهيل وتحسين تجربة إجراءات تسجيل الوقف.كما تعمل الأنظمة المعنية والصكوك الوقفية على تسريع عمليات التحول الرقمي بكفاءة وفعالية لتجويد تجربة المستفيد. وتوفير الوقت والجهد. كما يأتي ذلك بغرض تطوير الأنظمة ورفع مستوى حوكمة قطاع الأوقاف.
مقالات ذات صلة:
وزارة العدل ترسي مشروعًا على إم آي إس بقيمة 81.6 مليون ريال
التعليقات مغلقة.