سمو ولي العهد يُطلق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية
أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الأحد، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية.
وتستهدف الاستراتيجية تعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية.
ولي العهد يفتتح أعمال منتدى «السعودية الخضراء».. ويطلق حزمة من المبادرات
المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية
وتعليقًا على إطلاق الاستراتيجية أكّد ولي العهد، أن هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة، فهي من جهة ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية.
أطلقها سمو ولي العهد| كل ماتريد معرفته عن مجموعة بوتيك للضيافة الفندقية الفاخرة
وجرى إطلاقها؛ لتمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها؛ لدعم وتنمية هذه السلاسل.
وبناء استثماراتٍ ناجحة، الأمر الذي سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية.
ولي العهد يعلن عن تفاصيل مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر
وتُسهم المبادرة من جهةٍ أخرى، في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
كما تأتي لتعزيز مكانتها الاقتصادية؛ لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030م.
مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
وأشار ولي العهد إلى أن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، كإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها في أكتوبر من عام 2021م.
ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
البيئة الاستثمارية الأنسب
وتهدف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية إلى جعل المملكة البيئة الاستثمارية المناسبة والأمثل لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد.
وتعمل المبادرة من خلال العديد من الخطوات مثل؛ حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين.
وإنشاء عددٍ من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة لجذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.
وتواصل المملكة استكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في شتى الجوانب، التي ستسهم بدورها، في مواصلة تحسين بيئة الاستثمار.
وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها؛ لجعل الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن المقرر أن يتم تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة.
40 مليار ريال
بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة.
وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.
وتتيح المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية للمُستثمرين تطوير استثماراتهم مستفيدين بما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تُعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات.
وتشمل: اقتصاد المملكة القوي والمتنامي، الذي يُعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأسرعها نموًا.
وترتكز على موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، في قلب ثلاث قارات.
الطاقة المتجددة
وتوفُّر مصادر الطاقة كالزيت والغاز والكهرباء، ومصادر الطاقة المتجددة، والمواد الخام الأساس مثل البتروكيميائيات، والمعادن.
بالإضافة إلى المستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسة مثل؛ الكهرباء، والغاز الطبيعي، والعمالة.
كما يتوفر في السعودية كل من: البنية التحتية الممتازة من الخدمات العامة كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها.
والبنية التحتية المتكاملة وعالية الكفاءة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، التي تشمل منظومة من المدن الصناعية، في جميع أنحاء المملكة.
ومناطق اقتصادية خاصة ستُطلق قريباً، وشبكات من المطارات والموانئ، مع خطط طموحة لتوسعتها، من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وكذلك البنية التحتية الرقمية التي شهدت تقدماً هائلاً ومستويات عالية من انتشار شبكة الإنترنت والتغطية الواسعة لشبكة الجيل الخامس (جي 5).
كما تتميز الموارد البشرية بأنها شابة ومتعلمة وطموحة، حيث تبلغ نسبة السعوديين، ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، حوالي 60% من عدد السكان.
خطط وبرامج طموحة
بالإضافة إلى هذه المزايا، أطلقت المملكة العديد من الخُطط والبرامج الطموحة التي بدأ تنفيذها بالفعل؛ لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة ومواجهة التغيُّر المناخي.
وتشمل مبادرات كُبرى مثل مبادرتي “السعودية الخضراء ” و” الشرق الأوسط الأخضر”.
علاوة على برنامج تنويع مزيج الطاقة المُستخدم في توليد الكهرباء؛ لتكون نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية 50% بحلول عام 2030م.
وتطوير إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، لتصبح المملكة أكبر المنتجين والمصدرين لهذا المنتج.
وتقطع المملكة خطوات رائدة في تطوير وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون.
وتدعم المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية في أحد محاورها الرئيسية؛ جذب فرص الاستثمار الأخضر مثل: تصنيع المعادن الخضراء باستخدام الهيدروجين الأخضر.
وتصنيع أجهزة إنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي، والصناعات المتقدمة للتدوير وغيرها، تعزيزاً لمبادرات المملكة العربية السعودية للاقتصاد الدائري للكربون.
التعليقات مغلقة.