منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

سلطنة عمان توقع اتفاقيات تعدينية وتطرح 3 مناطق امتياز للمزايدة

قال المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، إن الوزارة تستهدف جعل قطاع التعدين مساهمًا أساسيًّا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات رؤية عمان 2040، مشيرًا إلى أن القطاع انطلق بداية إلى مواجهة التحديات التي يجب معالجتها وتصحيحها.

 

قد يعجبك.. وكالة موديز ترفع تصنيف سلطنة عمان الائتماني إلى BA2

 

وأضاف وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، خلال مشاركته في منتدى الدقم الاقتصادي، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث. وتعديل بعض بنود ومواد قانون الثروة المعدنية والذي من المؤمل أن يحدث نقلة في تعزيز القيمة المضافة وتحسين بيئة الاستثمار.
كما أكد أن وزارة الطاقة والمعادن وقعت خلال العام الحالي العديد من الاتفاقيات التعدينية، وهناك 3 مناطق امتياز أخرى مطروحة. حاليًّا للمزايدة مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز وتطوير قطاع التعدين وتشجيع الاستثمار فيه.

 

تحديد مناطق الامتياز

في حين قال إن الوزارة بدأت العمل بجدية في مناطق الامتياز في قطاع التعدين، حيث تم طرح مجموعة منها للاستثمار. كما تطمح الوزارة إلى الوصول لنتائج إيجابية من عمليات المزايدة، واختيار أفضل المستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

كما أضاف وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، أن مناطق الامتياز في قطاع التعدين تخضع لفترة دراسة. تمتد عادة من 4 إلى 5 سنوات قبل اتخاذ القرار الاقتصادي بشأنها، وهذه العمليات مشابهة لمناطق الامتياز بقطاع النفط والغاز. والتي تبدأ بمراحل المسوحات الميدانية والدراسات الاستشارية، تليها دراسات الجدوى الاقتصادية وأخذ العينات لتحليل جودة المواد المتاحة.

بينما أشار إلى أن دراسات تحديد حجم المحزون المعدني تجري عبر جهة مستقلة تقوم بالتقييم، وبعد تقديم الشركة لخطتها للتعدين. يتم النظر فيها وإصدار الموافقات اللازمة، مما يمكن من بدء العملية التعدينية.

في حين أكد وزير الطاقة والمعادن أن الوزارة تعما في الوقت الراهن على تحديد وتخطيط المناطق العامة للمعادن اللافلزية. بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من المؤسسات الحكومية المختصة.

كما أضاف أنه بناء على هذا التخطيط، تتاح مواقع تعدينية داخل هذه المناطق للمستثمرين المحليين، مما يمكنهم من بدء مشروعاتهم مباشرة. دون الحاجة إلى الحصول على التصاريح من المؤسسات الحكومية الأخرى.

في حين يتمثل التوجه الاستراتيجي لـ الوزارة في تحديد وتجهيز مناطق الامتياز للمعادن الفلزية والمواقع العامة للمناطق اللافلزية. لتحقيق مبدأ الشفافية وتساوي الفرص.

كما يعد قطاع التعدين في سلطنة عمان قطاعًا واعدًا تركز عليه “رؤية عُمان 2040” في التنويع الاقتصادي. وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، ويشتمل على فرص استثمارية متنوعة لوفرة مختلف أنواع المعادن.

 

مقالات ذات صلة:

شركات التأمين في عمان تطبق المعيار المحاسبي 17

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.