خاص| مسؤولون: تسريع الإفراجات الجمركية يؤدي لانخفاض الأسعار.. وقرارات المركزي خطوة ضرورية

تشهد مصر حراكًا إصلاحيًا على مختلف الأصعدة الاقتصادية، بدءًا من تسريع الإفراجات الجمركية وصولًا إلى تسعير عادل للجنيه، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

قد يعجبك.. رحلة الجنيه المصري.. هل ينجح تحرير سعر الصرف في إنقاذ الاقتصاد؟

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بالإفراج الفوري عن البضائع والسلع الأساسية في الموانئ، وذلك للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وضمان توافر السلع للمواطنين، وتشهد الدولة المصرية الإفراج عن العديد من الشاحنات من الموانئ والمحملة بالبضائع بما يوازى 2 مليار دولار، لاستقرار الأوضاع الاقتصادية ووفرة السيولة اللازمة لمستلزمات الإنتاج.

ومن جهة أخرى، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة. وتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق.

 

خطوة ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد المصري

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني. أن قرارات لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة 6% واجراءات أخرى تهدف للسيطرة على سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.

 

وقال الدكتور أيمن محسب، في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم” أوضح أن القرار يهدف إلى السيطرة على التضخم. وتحقيق استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو. متوقعًا أن يؤدي القرار إلى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي وخفض التضخم وتحقيق استقرار السوق المصري.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن البنك المركزي حرص على التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية. والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

الإفراجات الجمركية تحفز الاقتصاد

وأكد النائب أحمد نويصر أن هذه الخطوة تعبر عن اهتمام القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق. وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات.

 

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم“. إن تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج الفوري عن البضائع والسلع الأساسية في الموانئ. تستهدف التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

 

كما شدد نويصر، أن الإفراج عن البضائع  دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية. بتحقيق الاستقرار والتوازن فى الأسواق والأسعار وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الصناعية الغذائية والدوائية. وغيرها لتوفير مختلف السلع والمنتجات للمواطنين ولزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.

 

تسعير عادل للجنيه يقضي على السوق السوداء

ومن جانبه، وقال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن تحرير سعر الصرف خطوة تمثل ضربة قاضية للسوق الموازية. كما تحفز على تحويل أموال المصريين بالخارج إلى المصارف.

 

وأكد الدكتور جمال أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم” على أن قرار لجنة السياسة النقدية. بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق ورفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة. ضربة قاضية للسوق الموازية بالقضاء على تداول النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية. لافتًا إلى أن القرار بمثابة انتعاشة مهمة للاقتصاد المصري والذي سيمثل رسالة طمأنة للمستثمر والمصدر. كما أنه يسهم في جذب ودائع المصريين بالخارج، ويشجع على تحويل أموالهم للمصارف.

 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الاجراءات تأتي بالتزامن مع برنامج التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولي. والذي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم ويبشر بجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة. لاسيما وأنه دلالة على قدرة مصر الوفاء بما عليها من التزامات وتعزيز طريق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

 

ويتوقع أن تؤدي الخطوات الإصلاحية بمستقبل اقتصادي أفضل لمصر، حيث تساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق. وضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.

كتب/ محمد عبدالرحمن 

 

مقالات ذات صلة:

خاص| خبير اقتصادي: التعويم الحر للجنيه يمهد الطريق لتصحيح المسار الاقتصادي