خاص| “المغلوث”: ميزانية المملكة الجديدة تؤكد استمرار تحقيق مستهدفات 2030

قال الدكتور عبد الله المغلوث؛ عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن مؤشرات ميزانية المملكة الجديدة تكشف عن عوامل إيجابية كثيرة واستمرار المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

مستهدفات 2030

وأضاف “المغلوث”؛ في تصريحات خاصة لـ “الاقتصاد اليوم”، أن الحكومة خصصت 1.285 مليار للإنفاق على قطاعات ومجالات الدولة المختلفة. حيث تواصل -بناءً على التقدُّم الملحوظ- تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية. كما تستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة. والإنفاق التحولي عبر تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وبرامج تحقيق رؤية 2030. والمشاريع الكبرى الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتابع: “تستمر الحكومة كذلك في الإنفاق على المنافع الاجتماعية بما يكفل ضمان تخفيف أثر التغيرات الاقتصادية في الفئات المستهدفة عبر المراجعات الدورية لبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية. إضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة. ورفع مستوى جودة الخدمات العامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين”.

نمو إنفاق التعليم

أشار “المغلوث” إلى أن المخصّصات المالية والنفقات المخصّصة على مستوى القطاعات أظهرت أن قطاع التعليم حظي بمخصّصات بلغت 201 مليار ريال في ميزانية 2025. وذلك بهدف إنشاء المدارس، والكليات، والمدن الجامعية، والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين.

إضافة إلى دعم الأبحاث والتطوير والابتكار. وإنشاء المستشفيات الجامعية، ودعم مصادر المعرفة.

وأكد أن ما تمّ تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 260 مليارًا. وتتمثل أبرز مهام القطاع في الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث.

كما تشمل خدمات الضمان، والرعاية الاجتماعية، والثقافية، والإعلامية، والرياضية، والترفيهية، وإدارة برنامج جودة الحياة.

وبينما جاء قطاع البنود العامة بمخصّصات بلغت نحو 192 مليارًا. تضمنت: النفقات الخاصّة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، وتكلفة الدين، ومخصّص حساب الموازنة، والمساهمات في المنظمات الدولية؛ والبرامج والمرافق الحكومية، إلى جانب الإعانات، ومخصّصات الطوارئ.

قطاع الطرق والخدمات

واستطرد: شمل الإنفاق على قطاع التجهيزات الأساسية والنقل مبلغ 42 مليارًا، ويتضمن: قطاع الطرق، والموانئ، والخطوط الحديدية، والمطارات، والإسكان، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والخدمات البريدية، والفضاء، والمدن الصناعية.

فيما لفت إلى أن الميزانية خصصت 65 مليارًا لقطاع الخدمات البلدية، الذي يشمل: الإنفاق على مشاريع البنية التحتية للمدن. وتنمية المدن السعودية، وممارسة الأنشطة الترفيهية، والمهرجانات، والمناسبات، والرفع من جودة الحياة داخل المدن.

وتابع الدكتور عبد الله المغلوث: فيما تم تخصيص 87 مليارًا لقطاع الموارد الاقتصادية، الذي تشمل مهامه: البنية التحتية للبيئة، والمياه، والزراعة، وإنتاج المياه المحلاة، والصرف الصحي، ومصادر الطاقة، والثروة المعدنية. إضافة إلى تطوير بيئة السياحة، والاستثمار، وتنمية الصناعة، وصناعة الفضاء، والصادرات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المحتوى المحلي، والتخطيط المالي والاقتصادي.

وقال: في قطاع الإدارة العامة سيصل الإنفاق على توفير الوظائف وتوطينها، ودعم الأجهزة الإدارية، والتشريعية، والخدمة المدنية. والمحاكم، وخدمات الشؤون الإسلامية، ومجال حقوق الإنسان، والعناية بالحرمين الشريفين إلى ما قيمته 44 مليارًا.

نفقات قطاع الأمن

وأضاف “المغلوث”: أما عن النفقات في القطاع العسكري، التي تشمل توطين الصناعات العسكرية، والبحوث العسكرية، والمرافق العسكرية من قواعد ومستشفيات فخصَّصت الميزانية 272 مليارًا للإنفاق على ذلك القطاع المهم.

وكذلك 121 مليارًا للإنفاق على قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وما يشمله ذلك من حماية المنشآت الحيوية، ومكافحة الجريمة والمخدرات، ومكافحة الإرهاب والتطرف. والحماية المدنية، والسلامة المرورية، والربط التقني لمعاملات المواطنين والمواطنات للأحوال المدنية، والأمن السيبراني.

كما أكد أن ميزانية هذا العام تحمل معها رسالة واضحة؛ وهي استمرار المملكة في الاستثمار في مستقبلها. من خلال التوسع في مشاريع البنية التحتية. وتعزيز القطاعات الواعدة كالطاقة المتجددة والتقنية والسياحة. مع الحرص على تمكين القطاع الخاص ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

رسالة الميزانية

وشدد المغلوث على أن صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني سوف يستمران -كما قال سمو ولي العهد- في دعم الاستقرار الاقتصادي. وتحقيق التنمية الشاملة. كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة. وهكذا نحن على موعد في كل عام مع ميزانية تسعدنا، وتخدمنا، وتحقق لنا ما نتمناه. وتبقى المملكة واحدة من الدول العشرين ذات الاقتصاد العالمي، وفي وضع اقتصادي عالمي متميز.

كتب: مصطفى عبدالفتاح