منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

خاص| “الإدريسي”: 5 مزايا لخفض تكاليف الإقراض بصندوق النقد

قال الخبير الاقتصادي، علي الإدريسي، إن تخفيض صندوق النقد الدولي لتكاليف الاقتراض لأعضائه يعني تقليل الفوائد أو الرسوم المرتبطة بالقروض التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء، معتبرًا أن هذا القرار يأتي عادةً لمساعدة الدول على مواجهة أزمات اقتصادية أو مالية دون تحميلها أعباء ديون مرتفعة.

فوائد خفض التكاليف

وأضاف “الإدريسي”، في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، أن تأثيرات هذا التخفيض تشمل:

  • تخفيف الأعباء المالية: الدول التي تواجه صعوبات اقتصادية أو مالية يمكنها الاستفادة من القروض بتكاليف أقل؛ ما يساعدها على إعادة تنظيم اقتصادها دون زيادة كبيرة في الديون.
  • زيادة القدرة على الاستدانة: تخفيض تكاليف الاقتراض يجعل القروض أكثر جاذبية، ويسهل على الدول الحصول على التمويل اللازم لمواجهة الأزمات مثل الكوارث الطبيعية، أو الأزمات المالية، أو تداعيات جائحة مثل “كوفيد-19”.
  • تحفيز الانتعاش الاقتصادي: من خلال تقليل تكاليف الاقتراض، يمكن للدول المتعثرة استثمار الأموال المقترضة في تعزيز النمو الاقتصادي. وتحفيز الانتعاش من خلال زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، والبنية التحتية، أو البرامج الاجتماعية.
  • تقليل مخاطر الديون: عند تخفيض تكاليف الاقتراض، ينخفض عبء خدمة الديون؛ ما يساعد الدول على تجنب مشكلات التعثر أو الإفلاس.
  • تشجيع الإصلاحات الاقتصادية: قد يربط الصندوق تخفيض تكاليف الاقتراض بشروط أو إصلاحات معينة؛ ما يشجع الدول على تنفيذ سياسات اقتصادية سليمة تعزز الاستقرار المالي.

وفي وقت سابق؛ قالت جورجييفا في بيان: “الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي. بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 بالمائة. أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا”.

كما أضافت: “من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة إلى رسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13”.

ويذكر أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قد أعلنت في وقت سابق عن موافقة الصندوق على إجراءات جديدة. وتهدف تلك الإجراءات إلى تخفيف العبء المالي على الدول الأعضاء.

وبحسب جورجيفا، ستؤدي هذه الإجراءات إلى خفض تكاليف الاقتراض للدول الأعضاء بنسبة 36 %؛ ما يعني توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا.

كما أوضحت جورجيفا أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الصندوق إلى دعم الدول الأعضاء. خاصة تلك التي تواجه تحديات اقتصادية، وأيضًا تسهيل حصولها على التمويل اللازم لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

كتب: مصطفى عبدالفتاح

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.