حماية 100 مليار ريال واسترداد 1.5 مليار.. إنجازات هامة للهيئة العامة للأوقاف
نجحت الهيئة العامة للأوقاف في استرداد مبالغ لصالح الأوقاف بنحو 1.5 مليار ريال، وحماية كيانات وقفية تملك أصولًا مالية متنوعة تصل قيمتها إلى نحو 100 مليار ريال من الاستغلال غير المشروع، ويأتي ذلك في إطار سعيها لضمان التزام النظار بشروط الواقفين، وأحكام اللائحة والتعليمات ذات العلاقة.
قد يعجبك.. الأوقاف وإتقان كابيتال تؤسسان صندوق “أسوة” الاستثماري
وجاء ذلك بعد أن قامت الهيئة بإجراء الفحص والتدقيق من أجل ضمان التزام النظار بشروط الواقفين، ومع انتهاء مهلة تسوية الأوضاع التي منحتها لائحة تنظيم أعمال النظارة، وإنفاذاً لدور الهيئة العامة للأوقاف الإستراتيجي في تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف. لتكون أكثر مرونة وملاءمة للاحتياجات الراهنة والمستقبلية، وتعزيز الرقابة والشفافية.
خطط تصحيحية واسترداد أموال
كما أسهمت تلك الإجراءات في بناء خطط تصحيحية لاسترداد مبالغ لصالح الأوقاف بنحو 1.5 مليار ريال. إيمانًا من الهيئة بأن تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الوقفي، ويأتي من رفع مستوى الحوكمة، ووضع آليات للرقابة. حيث تسهم في تنفيذ شروط الواقفين، وحفظ حقوق المستحقين، وتحقيق الأوقاف لأهدافها التي أنشئت من أجلها.
وانتهت المعالجات برصد مجموعة من المخالفات المرتكبة من النظار أو من يتولون إدارة تلك الأوقاف. وإصدار قرارات إدارية في حق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة التي أصدرتها الهيئة.
كما تمثلت أبرز المخالفات في خلط أموال الوقف مع الأموال الشخصية للناظر أو غيره. بالإضافة إلى عدم فتح حساب بنكي باسم الوقف. ومخالفة شروط الواقف في صرف ريع الأصول الموقوفة.
وشملت المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيئة العامة للأوقاف، عدم إعداد التقارير والبيانات المالية للوقف. بالإضافة إلى عدم إعطاء مستحقي الوقف استحقاقاتهم من ريع الوقف.
الاستيلاء على أموال الوقف. كما شملت مخالفات أخرى تتعلق بتسجيل الوقف وأصوله لدى الهيئة.
تعزيز دور الأوقاف في تنمية المملكة
وقامت الهيئة بتطوير خدمة الأوقاف المقدمة للمستفدين والعمل على تنمية القطاع. بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي. مما يسهم في تعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
كما تظهر جهود الهيئة العامة للأوقاف حرصها على حماية الأوقاف من الاستغلال غير المشروع. وضمان تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة للمجتمع.
مقالات ذات صلة:

التعليقات مغلقة.