توقعات فيتش: ارتفاع تكاليف الشحن يؤثر على التضخم بشكل أقل من 2021

عبرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن توقعاتها أن يكون للارتفاع الحاد الأخير في تكاليف الشحن تأثيرًا أقل على التضخم من زيادة نفقات الشحن عام 2021، لكنها أشارت إلى أنه سيزيد من التحديات التي يواجهها محافظو البنوك المركزية.

قد يعجبك..“فيتش” تثبت التصنيف الائتماني لقطر للطاقة مع نظرة مستقبلية إيجابية

تأثير على تضخم أسعار الواردات الأمريكية

بينما لقياس التأثير على التضخم العالمي، أظهرت نماذج التنبؤ الخاصة بـ الوكالة زيادة قدرها 3.5 نقطة مئوية. في تضخم أسعار الواردات الأمريكية بحلول نهاية عام 2024.
كما أوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة، توقعات بارتفاع تضخم السلع الأساسية في أمريكا بنحو 1.5 نقطة مئوية. وهو ما يعادل إضافة 0.4 نقطة أساس تقريبًا إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة.

سبب ارتفاع تكاليف الشحن

في حين قالت الوكالة إن ذلك يأتي عقب ارتفاع تكاليف الشحن بأكثر من 150% منذ ديسمبر 2023. نتيجة تعطل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر. مضيفة أن فترات الشحن الأطول تؤدي إلى تقليل إمدادات المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية.

تحديات تواجه محافظو البنوك المركزية

كما أشارت “فيتش” إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن سيزيد من التحديات التي يواجهها محافظو البنوك المركزية في السيطرة على التضخم. خاصة مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في عام 2024.

فيتش تعلن تأثير نمو إصدارات الصكوك 

في سياق آخر أكدت وكالة فيتش أن النمو في إصدارات الصكوك العالمية. يؤثر على الاقتصاد العالمي بعدة طرق. منها: “توفير التمويل للشركات والحكومات، مما يساعد على دعم النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والحكومات، مما يساعد على تحسين الأرباح وخفض العجز. كما تؤدي زيادة السيولة في الأسواق المالية. بما يساعد على استقرار الاقتصاد.”

كما تحتاج الدول إلى اتخاذ إجراءات لضمان استخدام إصدارات الصكوك العالمية بشكل مستدام. وذلك من خلال ضمان أن يتم استخدامها لتمويل مشروعات إنمائية واستثمارات ذات عائد اقتصادي إيجابي.

في حين يشكل النمو في إصدارات الصكوك العالمية فرصة إيجابية للاقتصاد العالمي، إلا أنه من المهم أن يتم استخدام هذه الفرصة بشكل مستدام. وتحتاج الدول إلى وضع قواعد ومعايير حاكمة، وذلك لضمان استخدامها بشكل مستدام ومسؤول.

مقالات ذات صلة:

فيتش تتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.6%.. وهبوط الألماني