توقع بنك “ستاندارد شارترد” البريطاني، بلوغ إجمالي صادرات إفريقيا، تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2035، بشرط نجاح الدول الإفريقية في تطبيق اتفاقات التجارة الحرة القارية، وتنشيط مبادلات التجارة البينية بين بلدان القارة.
قد يعجبك.. وزير الصناعة: استراتيجية متكاملة لزيادة صادرات المملكة إلى الصين
ارتفاع التجارة البينية في إفريقيا إلى 140 مليار دولار
حيث قال البنك، في تقريرٍ بشأن واقع الاقتصاد والتجارة في إفريقيا، إنه من المتوقع أن ترتفع التجارة البينية في إفريقيا. إلى 140 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035، إذا تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) بشكل كامل. وهذا يمثل زيادة بنسبة 15٪ عن حجم التجارة البينية الحالية.
مسارات التجارة الإفريقية تظهر نشاطًا متزايدًا
كما تابع التقرير: أظهرت مسارات التجارة الإفريقية نشاطًا متزايدًا في الآونة الأخيرة، يتجاوز معدلات النشاط في مسارات التجارة الأخرى في العالم. والتي يبلغ متوسطها 4.3٪، ويشير هذا إلى أن التجارة البينية في إفريقيا لديها القدرة على النمو بشكل كبير في السنوات المقبلة.
نمو مسار التجارة بين شرق إفريقيا وجنوب آسيا بمعدل 7.1٪
فى حين، أشار التقرير إلى أن مسار التجارة بين شرق إفريقيا وجنوب آسيا، ينمو بمعدل 7.1٪. ويتوقع أن يستمر هذا النمو بحلول عام 2035. كما توقع التقرير أن تصل التجارة بين بلدان الشرق الأوسط وبلدان شمال إفريقيا إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2035.
إقامة الروابط التجارية فيما بينهم
بينما أضاف التقرير، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ليست المبادرة الأولى التي تتبناها الأسواق الإفريقية لتعزيز التكامل والتوحيد الاقتصادي. ولكنها تتفوق على غيرها من المبادرات.
فيما أكد أن الاتفاقيات القائمة غالباً ما تنطوي على أهداف متداخلة أو متضاربة – مما يؤدي إلى حدوث تعقيدات تشبه “تأثير وعاء السباغيتي”.
علاوةً على ذلك، تابع التقرير: يوجد ثماني مجموعات اقتصادية إقليمية معترف بها، من قبل الاتحاد الأفريقي. غالبًا ما تكون أسواق الاتحاد الأفريقي جزءًا من اتفاقيتين أو أكثر من هذه المجموعات. مما يزيد من عبء تعقيدات الامتثال وتكاليف المعاملات ويضر بالتنافسية في التجارة بين البلدان الأفريقية.
كما أشار بنك “ستاندارد شارترد” البريطاني، إلى أنه من الممكن أن تقوم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بإزالة هذه العوائق. فضلاً عن التغلب عليها، من خلال تطبيق قواعد المنشأ المشتركة. والتي تتيح لجميع أعضائها، والبالغ عددهم 54 عضواً، إمكانية الوصول التفضيلي إلى أسواق بعضها البعض. وإقامة الروابط التجارية فيما بينهم وذلك وفقًا للقواعد المحددة فالاتفاقية.
مقالات ذات صلة:
دولة عربية تحصد نصيب الأسد بقطاع الصادرات إلى روسيا
التعليقات مغلقة.