رويترز: ارتفاع التضخم في مصر خلال مارس بعد خفض قيمة الجنيه

توقعت رويترز، ارتفاع معدل التضخم الاقتصادي في مصر إلى 36.3% خلال شهر مارس، ويأتي ذلك عقب تعديلات الأسعار التي تزامنت مع تخفيض قيمة العملة المحلية وزيادة أسعار الفائدة، والتي تبعها زيادة في أسعار الوقود.

قد يعجبك.. المركزي المصري: ارتفاع المعروض النقدي 16% خلال فبراير 2024

أسباب التضخم 

ربط تقرير رويترز، زيادة معدلات التضخم بإجراءات تقشفية مصاحبة لحزمة مساعدات مالية بقيمة 8 مليارات دولار تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي في بداية مارس، وذلك استجابة لأزمة نقص العملة الأجنبية التي استمرت لأكثر من عامين. وفقًا لتوقعات متوسطة من 12 محللًا، يتوقع أن يشهد التضخم السنوي في المدن المصرية قفزة إلى 36.3% من 35.7% في فبراير.

وفي 6 مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 49.5 مقابل الدولار، من مستوى 30.85 الذي استقر عليه لمدة عام. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.

في حين يعتقد جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس. أن “التضخم في مصر من المتوقع أن يتسارع مرة أخرى ويظل مرتفعًا في الأشهر القادمة. مع تأثير ضعف الجنيه وزيادة أسعار السلع والخدمات الأخرى المنظمة”.

رفع أسعار الوقود 

كما رفعت مصر، أسعار الوقود، في 22 مارس. مستمرة في التزامها الذي قطعته لصندوق النقد الدولي بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالوصول إلى المستويات الدولية.

وبناءً على متوسط توقعات 3 محللين، يتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي. الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1% في مارس من 35.1% في فبراير.

بعد أن شهد التضخم انخفاضًا من مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر، عاد ليرتفع بشكل غير متوقع في فبراير. ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر مارس يوم الاثنين.

مقالات ذات صلة:

البنك المركزي المصري: الاحتياطي الأجنبي يكسر حاجز 40 مليارًا