شهد الاقتصاد المصري تطورًا ملحوظًا في مستوى احتياطياته من النقد الأجنبي؛ حيث أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي ليتجاوز 40 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجل في عامين.
قد يعجبك..المركزي المصري: ارتفاع المعروض النقدي 16% خلال فبراير 2024
وبلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي 40.36 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، محققًا زيادة قدرها أكثر من 5 مليارات دولار مقارنة بالشهر الذي سبقه. هذا الارتفاع يُعد الأول من نوعه منذ فبراير 2022، عندما وصل الاحتياطي إلى 40.99 مليار دولار.
نتائج صفقة “رأس الحكمة”
أسهمت صفقة “رأس الحكمة” الضخمة بين مصر والإمارات في نهاية فبراير الماضي، التي تُقدر بـ 35 مليار دولار، في دعم هذه الزيادة؛ حيث سيتم تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى العملة المحلية لتمويل المشروع، فيما ستحصل مصر على الباقي نقدًا.
ومن المتوقع أن تتلقى مصر الدفعة الثانية من أموال الصفقة في مايو المقبل، وعقب الصفقة تمكنت مصر من جمع تعهدات تمويل خارجي تجاوزت 58 مليار دولار.
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، كذلك وقّعت القاهرة اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تضمن لها تمويل بقيمة 7.4 مليارات يورو، واتفاق آخر مع البنك الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، علاوة على ذلك من المتوقع أن تحصل مصر على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
يعد هذا التطور الإيجابي في الاحتياطيات الأجنبية خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، ويُظهر الثقة المتزايدة من الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري.
مقالات ذات صلة:
“فيتش”: مشروع رأس الحكمة يساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري
التعليقات مغلقة.