وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون مع الشركة العالمية للتعليم
التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، في العاصمة السعودية “الرياض” اليوم الخميس، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للتعليم، لورا فريجنتي، وذلك على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية.
قد يعجبك.. وزير الاقتصاد يبحث الفرص الاستثمارية بين السعودية والمكسيك
وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود المملكة العربية السعودية في تحويل قطاع التعليم لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ضمن رؤية المملكة 2030، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الاقتصاد يناقش جهود المملكة لتحويل قطاع التعليم لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
وأكد الإبراهيم، أهمية التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. مشيرًا إلى أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة مخرجاته.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط، أن المملكة تنفذ عددًا من البرامج والمبادرات لتحسين التعليم، بما في ذلك رفع مستوى كفاءة المعلمين. تطوير المناهج الدراسية. بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا في التعليم
من جانبها، أشادت فريجنتي بجهود المملكة العربية السعودية في تطوير قطاع التعليم. مؤكدة على أهمية التعاون بين المملكة والشركة العالمية للتعليم لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقالت فريجنتي: “إن المملكة العربية السعودية تعد نموذجًا يحتذى به في مجال تطوير التعليم.” كما أضافت: “إن الشركة العالمية للتعليم تُرحب بالتعاون مع المملكة في جميع المجالات المتعلقة بالتعليم.”
تعزبز التعاون بين المملكة والشركة العالمية للتعليم
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والشركة العالمية للتعليم في مجال تطوير التعليم. بينما تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتحويل قطاع التعليم لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.
وتشمل بعض أهم جهود المملكة في هذا المجال تطوير المناهج الدراسية حيث تركيز المناهج على المهارات العملية والتفكير النقدي وحل المشكلات. إتاحة الفرصة للطلاب لاختيار مواد دراسية تناسب اهتماماتهم.
كذلك تحسين مهارات المعلمين حيث توفير برامج تدريبية للمعلمين على المهارات الحديثة. بالإضافة إلى دعم المعلمين في استخدام التكنولوجيا في التعليم. بجانب استخدام التكنولوجيا في التعليم حيث استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية.
كما تعمل المملكة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير برامج تعليمية جديدة. وتوفير فرص تدريبية للطلاب في شركات القطاع الخاص. بينما يتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحسين جودة التعليم في المملكة العربية السعودية. كذلك رفع مستوى مهارات الطلاب السعوديين. بالإضافة إلى زيادة مشاركة الشباب في سوق العمل. وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مقالات ذات صلة..
وزير الاقتصاد يناقش التحضيرات الجارية لاستضافة المنتدى الاقتصادي العالمي

التعليقات مغلقة.